دولت از افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی عقب نشینی نمی کند
به گزارش ایزو وب، وزارت اقتصاد اعلام نمود: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی اجبار قانون بودجه پارسال بود اما گامهای عملی دولت در این حوزه به قبل از تصویب این قانون باز می گردد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در کانال تلگرامی عبدالناصر همتی با تیتر «آقای خاندوزی! شفاف سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست.» توضیح داد: شفافیت در عملکرد بانکها یکی از مهم ترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خویش را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه های نخست فعالیت این دولت رئیس جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانکها داشت به صراحت اعلام نمود که بانکها باید بر بدحساب ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست نمود تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک مرتبه لیست ابر بدهکاران بانکی خویش را منتشر کنند.
او بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. بعد از دستور رئیس جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر نمود و درست است که این مورد بعنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ هم مورد تاکید قرار گرفته بود اما قبل از تصویب بودجه و قبل از ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن، از جانب دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه می یابد و دولت از این شفافیت بوجود آمده ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد.
در واقع انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، در جهت اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک هایی که تابحال دریافت شده) در انتها اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر گردید اما بر مبنای بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه آن سال منتشر می شد اما به سبب شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.
دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی در رابطه با دسترسی های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی شد، پرداخت و درست است که در جهت اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم بعنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می شدند تا اسامی ابر بدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می رفت و برای آگاهی آنها منتشر می شد. دراین میان یک ادعای نادرست هم از جانب رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح می شود و آن این که این لیست نصفه و نیمه منتشر می شود در حالیکه این اطلاعات به صورت کامل از جانب بانک مرکزی منتشر می شود.
اگر دولت سیزدهم با این شفافیت مخالفتی داشت می توانست در لایحه بودجه آنرا تدوین نکرده و یا حتی در جریان تصویب مجلس با آن مخالفت می کرد اما دولت این کار را داوطلبانه و پیش دستانه شروع کرد. سوالی دیگری که در این مطلب پرسیده شده اینست که «شماها که طرفدار شفافیت هستید، چرا در یکسال گذشته در مورد فساد کلان چای و عوامل آن، به رغم برکناری آنها، به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده بودید؟!» در این مورد هم لازم به توضیح است که دولت ۹ ماه پیش مبحث را کشف و اعلام نمود. در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد و این گزاره که دولت در این حوزه به افکار عمومی اطلاع رسانی نکرده هم درست نیست.
حتی پس از موج خبری در این مورد هم دولت مجدداً در مقام پاسخگویی به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و کوشش کرد تا هیچ پرسشی در این حوزه بی پاسخ باقی نماند.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب