انقباض اقتصاد ژاپن ادامه دارد
به گزارش ایزو وب، ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرف کننده سبب شده تا اقتصاد ژاپن در ۳ماهه نخست سالجاری سریع تر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد نماید.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، داده های اولیه تولید ناخالص داخلی دفتر کابینه ژاپن نشان داد که اقتصاد ژاپن در ژانویه تا مارس سالجاری به صورت سالانه ۲ درصد نسبت به ۳ ماهه قبل کاسته شده است که سریع تر از کاهش ۱.۵ درصدی مشاهده شده در نظرسنجی رویترز است.
داده های اصلاح شده رو به پایین نشان داده است که تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی به علت کاهش برآورد هزینه های سرمایه ای، به سختی رشد کرده است.
در حالی که داده های اولیه هزینه های سرمایه ای اغلب در نسخه نهایی در معرض بازبینی های سنگین قرار می گیرند، کاهش کلی در تمام اجزای تولید ناخالص داخلی نشان داده است که اقتصاد ژاپن در ۳ ماه اول سالجاری موتور رشد عمده ای نداشته است. این امر می تواند برای بانک ژاپن که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷، نرخ های بهره را در ماه مارس افزایش داد و از آن زمان نشان داده است که می خواهد سیاست های سختگیرانه خویش را ادامه دهد، تردیدهایی را ایجاد نماید.
به گفته اقتصاددانان این امکان وجود دارد که زمان بندی افزایش نرخ ها بسته به این که چگونه تولید ناخالص داخلی امکان دارد در ۳ ماهه جاری بهبود یابد، به عقب برود.
اقتصاددانان باور دارند در حالیکه اقتصاد ژاپن در ۳ ماهه جاری به علت افزایش دستمزدها مطمئناً بهبود خواهد یافت، اما عدم اطمینان در مورد مصرف در قسمت خدمات همچنان وجود دارد.
آخرین خوانش آمار تولید ناخالص داخلی به کاهش ۰.۵ درصدی سه ماهه در مقابل کاهش ۰.۴ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان تحلیل شده است.
ضعف ین، اقتصاد دو سرعتی در ژاپن بوجود آورده است؛ به این مفهوم که بخش های صادرات و گردشگری به صورت گسترده از نرخ ارز رقابتی تر سود می برند، اما خانوارها و مشاغل کوچک به علت هزینه های متورم کالاهای وارداتی تحت فشار قرار گرفته اند.
کاهش میزان مصرف با افزایش دستمزد
کسب وکارهای بزرگ ژاپن امسال بیشترین افزایش دستمزدها را در سه دهه اخیر داشته اند که طبق اعلام بانک مرکزی ژاپن، این وضعیت شرایط لازم برای پایان دادن به دهه ها محرک پولی رادیکال فراهم آورده است.
بااین حال، خانوارهای صرفه جو از آن زمان به علت افزایش قیمتها نسبت به افزایش دستمزدها، کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید، میزان مصرف خویش را بشدت کاهش داده اند.
مصرف خصوصی که بیشتر از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل می دهد، ۰.۷ درصد کاسته شده است که بیشتر از کاهش ۰.۲ درصدی پیشبینی شده بود. این چهارمین ۳ ماهه متوالی کاهش در اقتصاد ژاپن به حساب می آید که از سال ۲۰۰۹ تا کنون طولانی ترین دوره بوده است.
اقتصاددانان امیدوارند که ضعف ۳ ماهه اول موقتی باشد، با این وجود، کاهش شدید ارزش ین بعنوان تهدیدی برای بهبود اقتصاد این کشور همچنان برقرار است و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت خام به علت بحران خاورمیانه هم همچنان ادامه دارد.
هزینه های سرمایه ای که محرک اصلی تقاضای خصوصی است، در ۳ ماهه اول علیرغم درآمدهای سنگین شرکت ها و در مقابل کاهش پیشبینی شده ۰.۷ درصدی، ۰.۸ درصد کاسته شده است. تقاضای خارجی، یا صادرات منهای واردات هم، ۰۰.۳ درصد کمتر از برآورد تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه اول بوده است.
در حال حاضر، سیاست گذاران روی افزایش دستمزدها و کاهش برنامه ریزی شده مالیات بر درآمد برای تحریک مصرف و پیشگیری از بازگشت به تورم حساب می کنند.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب