طحان نظیف خبر داد؛
بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس
ایزو وب: سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی آگاهی داد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به اعلام نظر این شورا نسبت به طرح واردات خودرو، نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان بر طبق مقررات، مصوبه مورد ایراد از طرف هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آنرا جهت اصلاح به مجلس ارسال می کند.
متن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم احتراما پیرو نامه های شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و ۱۰۱۱۸۲.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۶.۲۷ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام (جلسه مورخ ۱۴۰۰.۸.۲۶ مجلس شورای اسلامی راجع به طرح ساماندهی بازار خودرو به شرح زیر ابلاغ می گردد: ۱-مغایرت ماده ۴ مصوبه با بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همچنان باقی است و اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص رافع مغایرت های مذکور نیست. ۲-مغایرت ماده ۱۰ مصوبه با بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی – توجه به عدم تغییر مفاد ماده مذکور توسط مجلس شورای اسلامی کماکان باقی است. جدول تفصیلی مغایرت های فوق الذکر با سیاست های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می گردد.
همچنین متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی نیز به شرح زیر است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۴.۷۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۳۰ و پیرو نامه شماره ۱۰۲.۲۸۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰
طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳۴۳.۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ رییس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام- که عینا به پیوست ارسال می گردد- درباب مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» پس از عبارت «سیاست های تشویقی» اضافه گردد.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب