سرمایه گذاری برای تولید از سیاست گذاری تا اجرا
ایزو وب: نام گذاری سال 1404 به عنوان سرمایه گذاری برای تولید از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کننده یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در وضعیت فعلی است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، نام گذاری سال ۱۴۰۴ بعنوان «سرمایه گذاری برای تولید» از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبین یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی ایران در شرایط فعلی است. در حالیکه کشور با چالش های گوناگونی همچون تحریم های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش بهره وری صنعتی مواجه می باشد، توجه به سرمایه گذاری هدفمند در قسمت تولید، می تواند بعنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاری در تولید، نه تنها سبب افزایش ظرفیتهای اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه ساز افزایش بهره وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود.
این یادداشت تلاش دارد که با نگاهی جامع به ابعاد مختلف سرمایه گذاری برای تولید، اهمیت و ضرورت این رویکرد را مورد واکاوی قرار دهد. در این راستا، ابتدا مفهوم سرمایه گذاری برای تولید بررسی خواهد شد تا مشخص شود که سرمایه گذاری در این زمینه چه خاصیت هایی دارد و چگونه می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود. سپس، به انواع سرمایه گذاری برای تولید پرداخته می شود تا مشخص گردد که چه شیوه هایی برای تامین مالی و توسعه صنعتی می تواند مؤثر باشد.
در ادامه، منابع تامین سرمایه و جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور تحلیل خواهد شد تا روشن شود که سرمایه های داخلی و خارجی باید در کدام بخش های اولویت دار تولیدی به کار گرفته شود. علاوه بر این، مشارکت مردم در سرمایه گذاری برای تولید و تفاوت ها و شباهت های آن با شعار سال قبل و مفهوم جهش تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، با فهم شرایط ذکر شده، چرایی و ضرورت انتخاب شعار سال تبیین می شود. همچنین، با عنایت به اینکه، بدون وجود یک چارچوب سیاستگذاری و تسهیلگری مؤثر، امکان دارد سرمایه گذاری ها به اتلاف منابع یا انحراف از اهداف توسعه ای منجر شود، نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید بعنوان یکی از مسایل اساسی، مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش های بعدی، مبانی نظری سرمایه گذاری در تولید با بهره گیری از نظریه های اقتصادی مانند مدل رشد هارود-دومار، نظریه مزیت نسبی ریکاردو و نظریه توسعه شومپیتر بررسی خواهد شد تا از منظر علمی نیز به اثبات این راهبرد پرداخته شود.
بعد از اثبات علمی، تجارب عملی کشورهای موفقی مانند چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور در زمینه افزایش سرمایه گذاری برای تولید بررسی می شود تا ایران بتواند از درس آموخته های جهانی بهره ببرد. نقش دولت نیز در این فرایند مورد بحث قرار می گیرد و از سیاستگذاری تا تسهیلگری دولت در پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، تحلیل خواهد شد. سازوکارهای انگیزشی برای تشویق سرمایه گذاران در ورود به بخش تولید نیز بررسی می شود تا مشخص گردد که چطور میتوان بخش خصوصی و مردم را به مشارکت فعال در این حوزه تشویق کرد و در نهایت، سفارش های کارشناسی و راهبردی مهم برای تحقق شعار سال بعنوان جمعبندی یادداشت فوق، ارائه می شود.
این یادداشت با هدف ارائه یک تحلیل راهبردی از «سرمایه گذاری برای تولید» تدوین شده و تلاش دارد تا ضمن واکاوی ابعاد مختلف این رویکرد، راهکارهایی عملی برای تحقق آن عرضه نماید. امید است که این بررسی بتواند قدمی هرچند کوچک اما مفید و مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور، دستیابی به رشد پایدار و فراگیر و تحقق شعار سال باشد.
سرمایه گذاری برای تولید
شعار «سرمایه گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادیست که بر سرمایه گذاری مولد (Productive Investment) تاکید دارد. در نظریه های اقتصاد توسعه، سرمایه گذاری بعنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال زایی شناخته می شود. سرمایه گذاری برای تولید یعنی اختصاص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در قسمت های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته بازانه.
در مدلهای رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor)، و بهره وری (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و بهره وری امکانپذیر نخواهد بود. این شعار دقیقا به همین اصل اشاره دارد، بدون سرمایه گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نیست. البته گفتنی است، منظور از تولید، فقط تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکتهای خدماتی که تولیدکننده و ارایه کننده خدمات هستند نیز مد نظر است که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
مدل های مختلف سرمایه گذاری برای تولید
در سرمایه گذاری برای تولید، مدلهای مختلفی با توجه حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه گذاری برای تولید را میتوان در سه مدل اصلی درنظر گرفت.
۱- سرمایه گذاری مستقیم داخلی یا Domestic Direct Investment) DDI) که شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت های تولیدی، کارخانجات، و صنایع مختلف است مثل سرمایه گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد.
۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا (Foreign Direct Investment) FDI که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای راه اندازی واحدهای تولیدی، اشاره دارد. نگاهی که کشورهای موفقی مانند چین و هند از آن نهایت استفاده را برده اند.
۳- سرمایه گذاری خطرپذیر و نوآورانه (Venture Capital & Innovation Investment) که در دهه های اخیر و در خیلی از کشورها بشدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه گذاری، هدف، پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها یا همان کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و خیلی از کشورها، توسعه شرکتهای دانش بنیان نیازمند این نوع سرمایه گذاری است.
با توجه به این ۳ مدل سرمایه گذاری در عرصه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه تلفیقی از هر سه مدل سرمایه گذاری در تولید، در دستور کار مسؤلان کشورمان قرار گیرد و دوما باید حوزه ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات، انتخاب و سرمایه گذاری متناسب با آن، صورت گیرد. در واقع سرمایه گذاران متناسب با حوزه مربوطه را به آن بخش، هدایت کنند.
منابع تامین سرمایه برای تولید
سرمایه گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را میتوان از دو بخش داخلی و خارجی تامین کرد. در قسمت داخلی، جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم از راه ابزارهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را میتوان مدنظر داشت. بانکها و موسسات مالی که با تسهیل وام های تولیدی با نرخ های بهره پایین تر و دوره های بازپرداخت بلند مدت تر می توانند در تامین منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش ها و محل های تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید کشور می تواند مدنظر قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در قسمت داخلی است که میتوان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید بهره برد و در نهایت بحث مولدسازی دارایی های دولت می باشد که در چند سال گذشته بعنوان یکی از روش های تامین مالی مورد توجه مسؤلان امر قرار گرفته است.
اما در قسمت خارجی میتوان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره نمود که جذب سرمایه گذاران خارجی به طور عمده برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات محور، به انجام می رسد و یک راهکار دیگر در قسمت خارجی نیز، شرکتهای مشترک (Joint Ventures) است که در چارچوب همکاری بین شرکتهای داخلی و خارجی، تامین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می شود.
در این راستا، ضروری است به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها که تقریبا ۳ سال برای تهیه و تصویب آن در مجلس تلاش شد و در نهایت حدود یک سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد نیز توجه کرد. البته متاسفانه تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون به کندی پیش رفته و هنوز عملیاتی نشده است که با عنایت به شعار سال، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس در سالجاری، پیگیری این قانون و عملیاتی کردن آن است.
در این قانون به مواردی همچون توسعه نظام مالی، ایجاد شورای ملی تامین مالی تولید، اعتبارسنجی، ضمانت ها، موسسات تضمین، تسهیل تامین مالی از راه موسسات اعتباری، تسهیل تامین مالی از راه بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی خارجی و تامین مالی از راه مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور
بعد از تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید، مهم ترین مساله، جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر، تشخیص مهم ترین و اولویت دارترین بخش های تولید و صنعت کشور برای سرمایه گذاری است. به سبب این که سرمایه گذاری باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور انجام نشود، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع، برای افزایش بهره وری سرمایه گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل اختصاص منابع مالی، یک اقدام حیاتی می باشد.
به اعتقاد نویسنده، پنج حوزه کلیدی و اولویت دار برای جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور هم اکنون، عبارت اند از؛
۱. زنجیره ارزش و صنایع مکمل یکی از نقاط ضروری و الزام آور برای سرمایه گذاری شمرده می شود. پشتیبانی از صنایع بالادستی و پایین دستی برای توسعه یکپارچه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، دلیل اهمیت این بخش برای سرمایه گذاری شمرده می شود.
۲. سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی (Comparative Advantage) و ارزش افزوده بالایی دارند مانند پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، لیتیوم، کشاورزی دانش بنیان، فناوری های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه هادی ها که نقش زیادی در ورود ما به زنجیره ارزش جهانی دارند و صنایع تبدیلی که می تواند جایگزین صادرات مواد خام شود.
۳. صنایع پیشران نیز یکی از حوزه هایی است که بعنوان اولویت سرمایه گذاری در تولید شمرده می شود. بعنوان مثال سرمایه گذاری در صنایعی مثل لوازم خانگی و پوشاک، خیلی از صنایع دیگر را نیز وارد چرخه تولید می کند و در افزایش اشتغال کشور نیز نقش بسزایی دارد.
۴. سرمایه گذاری در کشاورزی صنعتی و پایدار با تمرکز بر محصولات استراتژیک و امنیت غذایی که از درجه اهمیت بالایی برخوردارست و در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید گردیده است.
۵. سرمایه گذاری در تامین و بهینه سازی زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با هدف پایداری و تقویت تولید فعال که هم اکنون مشکلات این حوزه، زیان های هنگفت و قابل توجهی را به تولید و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کشور وارد کرده است.
موارد فوق، ضرورت ها و اولویت های تولید برای سرمایه گذاری شمرده می شود اما جدا از اولویت ها و به شکل کلی، سرمایه گذار باید به بهره وری سرمایه توجه جدی داشته باشد برای اینکه بهره وری سرمایه (Capital Productivity) نقش اساسی در موفقیت سرمایه گذاری دارد. اگر سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت بهره وری نباشد، سبب اتلاف منابع و افزایش هزینه های تولید خواهد شد. سرمایه گذار برای تشخیص بهره وری سرمایه باید به شاخصهای مهمی مثل، نرخ بازگشت سرمایه (ROI - Return on Investment) که به میزان سودآوری تولید در مقایسه با میزان سرمایه گذاری اولیه، اشاره دارد، بهره وری نیروی کار و فناوری و رقابت پذیری محصول در بازار جهانی، توجه کند.
سرمایه گذاری برای تولید یا جهش تولید با مشارکت مردم؛ شباهت ها و تفاوت ها
در این میان، نکته ای که شاید ذهن خیلی از افراد را به خود جلب نماید، ارتباط شعار سرمایه گذاری برای تولید با شعار سال قبل یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. به عقیده نویسنده، شعار سال جدید در واقع مکمل شعار سال قبل است و هر دو شعار بر نقش بخش خصوصی و مردم در تقویت و توسعه تولید در کشور تاکید دارد. در واقع هر دو شعار، دو کلید واژه و دو موضوع اصلی دارد، تولید و بخش خصوصی. به بیان دیگر، بخش خصوصی نقش متغیر مستقل و تولید کشور نقش متغیر وابسته را دارد. رشد و جهش تولید، وابسته به میزان مشارکت مردم در سرمایه گذاری است.
البته این دو شعار در کنار نقاط اشتراک، تفاوت های کلیدی نیز دارند. نقاط اشتراک هر دو شعار اینست که هر دو بر افزایش ظرفیت تولید ملی کشور متمرکز هستند و هر دو بر کاهش وابستگی به دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تاکید دارند. اما در مقابل، تفاوت این دو شعار این گونه است که شعار ۱۴۰۳ بهبود فرآیندهای تولیدی موجود را مدنظر داشت، اما شعار ۱۴۰۴ بر افزایش سرمایه گذاری های جدید تاکید دارد. در واقع، در سال گذشته، مشارکت عمومی محور شعار سال بود، اما امسال نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید مدنظر است که نکته ای مهم و کلیدی است و مسؤلان باید به آن توجه ویژه و نگاه هوشمندانه ای داشته باشند.
چرایی نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در تولید
اما، سوال اینجاست که چرا نظام مند کردن سرمایه گذاری ها در عرصه تولید و توجه ویژه و هوشمندانه مسؤلان به این موضوع، اهمیت زیادی دارد. فرض کنید، مسؤلان کشور می خواهند از همین فردا صبح، تحقق شعار سال را در دستور کار خود قرار دهند، نخستین سوالی که پیش خواهد آمد اینست که در کدام حوزه تولید باید سرمایه گذاری کرد؟ دولت، سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را باید در کدام حوزه یا صنعت، کارسازی و بسترسازی کند؟ کدام صنایع و تولیدات باید در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد؟
در اینجا، نخستین نکته و موضوعی که فقدان آن احساس می شود، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. سند و نقشه راهی که بارها در کشور ما تنظیم، تدوین و ابلاغ گردیده و هر بار نیز به دلایلی با شکست روبرو شده و راهی بایگانی شده است. این سند و نقشه راه است که به ما و مسؤلان می گوید، سرمایه گذاری های مردمی و دولتی به کدام حوزه ها باید هدایت شود. این نقشه راه است که به ما می گوید کدام صنایع تولیدی یا خدماتی بر مبنای مزیت نسبی و نیازهای کشور، باید در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد.
به ضرس قاطع، میتوان گفت، فقدان این سند و حرکت در مسیری بدون برنامه و نقشه راه بایسته و شایسته، موجب خواهد شد از یک طرف، سرمایه گذاری ها پراکنده و غیربهینه صورت گیرد و از سوی دیگر، اختصاص منابع بدون اولویت بندی صورت گیرد که تبعات منفی آن پرواضح است و احتیاج به توضیح ندارد. به عقیده نویسنده، مسؤلان امر باید فورا تمرکز خویش را بر روی تهیه این سند و نقشه راه مهم بگذارند که در برنامه هفتم پیشرفت بعنوان یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، بر تهیه، تنظیم و ابلاغ آن در سال اول برنامه که هم اکنون به پایان رسیده، تاکید گردیده است.
البته اخیراً، وزیر صمت در گزارش عملکرد یک ساله وزارت خانه متبوع خود به رییس جمهور، از آماده شدن این سند اطلاع داد که با عنایت به تجارب گذشته، نمی توان به این خبر و تهیه سند مذکور در طول یک سال گذشته، خوشبین بود. اولاً هنوز سندی با جزئیات کامل، ارائه و منتشر نشده است، دوما، وقتی اسناد انتشار یافته در طول چند دهه گذشته که کارشناسان و متخصصان کشورمان، سال ها برای تهیه آن وقت گذاشته بودند، به علل مختلف همچون درنظر نگرفتن حقیقت های میدانی صنعت و تولید کشور، به چنین سرنوشتی گرفتار شدند، این سند، که متولی، مسئول و کارشناسان و تهیه کنندگان آن معلوم نیست و احتمالا کمتر از ۶ ماه نیز روی آن وقت گذاشته شده، به احتمال زیاد، یا رونوشتی از اسناد قبلی و یک رفع تکلیف است، یا سندی بایسته و شایسته توسعه صنعتی ایران نیست و ناقص است یا خروجی کار آخرین تیمی است که روی این سند با مدیریت مرحوم عادل آذر کار می کرد اما در نهایت منتشر نشد و راهی بایگانی شد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، تغییرات سریع و روز افزون تکنولوژیهای جدید همچون اینترنت اشیا iot، هوش مصنوعی و مواردی از این دست و نفوذ و تأثیر آن بر صنعت و تولید در چارچوب انقلاب صنعتی پنجم است که سند استراتژی توسعه صنعتی امروزی و مختص به خویش را می طلبد و اسناد تهیه شده گذشته را بی اهمیت و غیر قابل استفاده می نماید.
البته با همه این شرایط پیچیده، همین الان نیز بعنوان یک راهکار کوتاه مدت، دولت به معنای عام و کابینه اقتصادی به شکل خاص، می توانند با یک تیم متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان و پیشکسوتان تولید و صنعت کشور، لطمه شناسی اسناد گذشته، احصای اولویت ها و نیازهای کشور و الگوبرداری از برنامه های توسعه صنعتی کشورهای موفق، یک نقشه راه بایسته و شایسته برای سرمایه گذاری در تولید و توسعه صنعتی کشور به موازات برنامه هفتم پیشرفت، مبتنی بر مزیت های نسبی، اولویت ها و صنایع پیشران، تهیه و ابلاغ کنند اما حرکت بدون این شرایط، به احتمال زیاد، تکرار تجارب ناموفق گذشته را به ارمغان خواهد آورد.
چرایی انتخاب «سرمایه گذاری برای تولید» بعنوان شعار سال
با این شرایط، مهم ترین سوال، چرایی انتخاب «سرمایه گذاری برای تولید» بعنوان شعار سال از جانب رهبر معظم انقلاب است. به عقیده نویسنده، اولاً که انتخاب شعار چند سال قبل با محوریت تولید، بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است که خیلی از کارشناسان به درستی، ضرورت و مؤثر بودن آن، در صورت اجرای درست و کامل، اعتقاد و تأکید دارند، دوما، چند عامل کلیدی در تعیین این شعار نقش داشته است. ضرورت و دلیل انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه گذاری برای تولید» را باید در بستر شرایط داخلی و بین المللی ایران تحلیل کرد. هم اکنون، اقتصاد ایران با چالش های گوناگونی روبه روست که بدون یک برنامه ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری، امکان حل آن ها وجود ندارد.
به اعتقاد نویسنده، نخستین دلیل انتخاب شعار سال، تحریم های اقتصادی و محدودیت های بین المللی برای کشورمان است که احتمال دارد در دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ نیز تشدید شود. تحریم های اقتصادی که از سال ۲۰۱۸ بعد از خروج آمریکا از برجام تشدید شد، موجب ایجاد مشکلات مختلفی برای کشور شده است که ۳ مورد را میتوان بعنوان مشکلات اصلی مورد توجه قرار داد. در ابتدا که با شعار سال نیز ارتباط مستقیمی دارد، کاهش سرمایه گذاری خارجی است.
بسیاری از شرکتهای بین المللی که مشتاق سرمایه گذاری در ایران بودند، به سبب تحریم های بانکی و تجاری از بازار ایران خارج شدند. مشکل دومی که به وجود آمد، محدودیت در تامین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز کشور بود. تحریم ها دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری های پیشرفته را دشوار کرده و به این علت، تولید نیز با مشکلات مختلف روبرو شده است. در نهایت، سومین مشکل بوجود آمده به سبب تحریم ها، مشکلات در تبادلات مالی است. سیستم مالی و بانکی ایران با محدودیت های شدیدی روبرو شده و این مساله، ورود سرمایه های خارجی و حتی مبادلات مالی بین المللی را سخت کرده است.
حالا سوال اینجاست که چرا سرمایه گذاری در تولید، چاره تحریم ها است. حقیقت اینست که در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی برای عبور از تحریم ها، تقویت سرمایه گذاری داخلی، جذب سرمایه های ایرانی ها خارج از کشور، جذب سرمایه های سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان های جدیدی که ایران به عضویت آنها درآمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس و کشورهای همسو که محدودیت های کمتری بواسطه تحریم ها دارند، است.
برای اثبات این موضوع، میتوان به شعار چند سال پیش «مهار تورم رشد تولید» اشاره نمود که به دنبال مهار تورم با رشد تولید بودیم. اگر سرمایه های داخلی و خارجی جذب شده به درستی به بخش های تولیدی هدایت شود، اقتصاد کشور می تواند تاب آوری بالاتری پیدا کند و وابستگی آن به منابع خارجی نیز کاهش پیدا کند.
دومین دلیل انتخاب شعار سال از جانب رهبر معظم انقلاب، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم است. همه ما می دانیم که یکی از ریشه های اصلی تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در واقع، چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بی رویه نقدینگی، یکی از علل اصلی تورم است. از سوی دیگر، وقتی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور تامین می شود و ما درگیر بی ثباتی اقتصادی هستیم و نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمتها دارد، مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تشدید می شود. در این بین، کاهش تولید داخلی نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است و وقتی تولید داخلی کم می شود، عرضه کالا کم شده و قیمتها بیشتر می شود.
حالا با این شرایط اگر سرمایه گذاری در تولید عملیاتی و تولید داخلی تقویت شود، خیلی از کالاهایی که امروز با نرخ ارز وارد می شود، در داخل کشور ساخته شده و از فشار تورمی ناشی از واردات کاسته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تولید، موجب ورود بنگاه های جدید و افزایش رقابت در بازار می شود. این رقابت به افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمتها کمک کرده و در نهایت اینکه، با افزایش سرمایه گذاری در قسمت تولید، اشتغال زایی بیشتر می شود و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد.
سومین دلیل انتخاب شعار سرمایه گذاری برای تولید، ضعف زیرساخت ها و ناترازی انرژی در قسمت تولید کشور است. خیلی از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجهند. ناوگان حمل و نقل و لجستیک کشور فرسوده است و جاده ها، شبکه ریلی و بنادر کشور احتیاج به سرمایه گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تامین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبرو است. عدم توسعه صنایع بالادستی و واسطه ای سبب شده که برخی کارخانه ها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شوند.
با این شرایط اگر سرمایه گذاری برای تولید تقویت شود، می تواند تأثیرات مثبتی بر بخش های مختلف تولید داشته باشد. بعنوان مثال، اگر دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه های برق، شبکه های گاز و نوسازی ناوگان حمل و نقل سرمایه گذاری کنند، هزینه های تولید کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری در ایجاد، تقویت و گسترش زیرساخت های شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی به خصوص در مناطق کم برخوردار، می تواند ضمن بهبود شرایط و امکانات تولید در کشور، توازن در توزیع انرژی و امکانات را بهبود ببخشد. حتی با افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و هوشمندسازی صنایع، میتوان مصرف انرژی در قسمت تولید را بهینه کرد، از هدررفت منابع جلوگیری نمود و افزایش بهره وری را محقق کرد.
اهداف شعار سال ۱۴۰۴
در واقع رهبر معظم انقلاب با نام گذاری سال ۱۴۰۴ بعنوان «سرمایه گذاری برای تولید» چند هدف کلیدی، افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره وری در اقتصاد را مدنظر دارند..
یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور، نرخ بالای بیکاری است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان در ایران همچنان بالا است. اگر سرمایه گذاری در قسمت تولید افزایش یابد، فرصت های شغلی بیشتری بوجود آمده و بیکاری کاهش پیدا می کند. هم اکنون، خیلی از کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود. با سرمایه گذاری در تولید داخل، میتوان وابستگی به واردات را کم کرد و ارز کشور را حفظ کرد. سرمایه گذاری در تولید به جای دلالی و سوداگری، سبب افزایش بهره وری عوامل تولید (کار، سرمایه و فناوری) می شود. این امر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می نماید، بلکه سبب خلق ثروت پایدار نیز خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق بر مبنای شرایط اقتصادی و بین المللی ایران، میتوان گفت، سرمایه گذاری در تولید می تواند راهگشای اصلی برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باشد. این راهکار نه تنها به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک می نماید، بلکه سبب کاهش تورم، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی می شود. رهبر معظم انقلاب با این نام گذاری، جهت گیری اقتصادی کشور را مشخص کرده اند و از تمام بخش های دولتی، خصوصی و مردم خواسته اند که منابع خویش را بسمت تولید هدایت کنند. اگر سیاست گذاران و سرمایه گذاران این راهبرد را جدی بگیرند، میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده، اقتصاد ایران مقاوم تر و پویاتر شود.
مبانی نظری اثبات سرمایه گذاری برای تولید
درحال که خیلی از کارشناسان بر مثبت بودن سرمایه گذاری برای تولید، تأکید دارند، اما برخی افراد به سبب تجارب تلخی که در گذشته داشتند، اعتقاد دارند سرمایه گذاری در تولید، می تواند نتایج منفی بهمراه داشته باشد. در واقع عواملی مثل، نوسانات اقتصادی و ارزی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده، سرمایه گذاری بدون مطالعه بازار که سبب تولید محصولات غیررقابتی شده، عدم بهره وری و استفاده از تکنولوژی های قدیمی که هزینه های تولید را افزایش داده، نبود حمایت های دولتی و تغییرات ناگهانی سیاستهای اقتصادی، فساد اداری و موانع بروکراتیک، سرمایه گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ندارند و در مقابل واردات ناتوانند، عدم توجه به صادرات و وابستگی بیش از اندازه به بازار داخلی، وجود بازارهای غیرمولد سودآورتر از تولید، در گذشته موجب شکست خیلی از سرمایه گذاری در ساخته شده اند.
با چنین شرایطی، برای اثبات مثبت بودن شعار و رویکرد سرمایه گذاری برای تولید، باید نگاهی به مبانی نظری تأیید شده حوزه اقتصاد و توسعه داشت تا مشخص شود، آیا واقعا سرمایه گذاری برای تولید، مثبت است یا خیر؟
همانطور که در شروع یادداشت نیز ذکر شد، در مدلهای رشد اقتصادی مانند مدل سولو، تولید، تابعی از سرمایه، نیروی کار و بهره وری است و افزایش اشتغال و بهره وری بدون سرمایه گذاری کافی در تولید، امکانپذیر نخواهد بود. اما بر مبنای چند نظریه مهم دیگر نیز، مناسب و منطقی بودن شعار اعلامی قابل اثبات است. در ادامه، چند نظریه رشد اقتصادی را بررسی خواهد شد.
نظریه رشد هارود-دومار (Harrod-Domar Model)
این نظریه که توسط دو اقتصاددان، روی هارود (Roy Harrod) و اِوْسی دومار (Evsey Domar) در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ مطرح و توسعه داده شد بعنوان یکی از نخستین چارچوب های نظری در اقتصاد کلان برای توضیح رابطه بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مطرح گردیده است و تأثیر زیادی نیز بر نظریه های بعدی توسعه اقتصادی داشته است. بر طبق این نظریه، رشد اقتصادی وابسته به نرخ پس انداز و سرمایه گذاری در یک اقتصاد است. البته این نظریه یک نکته مهم دارد، طبق این مدل، برای حفظ رشد پایدار، سرمایه گذاری باید بگونه ای صورت گیرد که ظرفیت تولیدی جدید به وجود بیاورد، البته باید دقت شود که تقاضای کافی برای جذب این ظرفیت وجود داشته باشد.
در این چارچوب، اگر سرمایه گذاری کافی نباشد، رکود اقتصادی رخ می دهد و اگر بیش از اندازه باشد، سبب افزایش تورم می شود. بنابراین، برای رشد پایدار، سرمایه گذاری باید متناسب با میزان بهره وری سرمایه باشد. این نظریه اهمیت سرمایه گذاری در قسمت تولیدی را بعنوان موتور محرک رشد اقتصادی نشان میدهد.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو (Comparative Advantage Theory)
نظریه دیگری که بر مبنای آن میتوان اهمیت و درستی شعار سال را اثبات کرد، نظریه مزیت نسبی ریکاردو است. این نظریه که توسط دیوید ریکاردو عنوان شد، تأکید می کند که کشورها و بنگاه های اقتصادی باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص پیدا کنند که در مقایسه با دیگران، هزینه فرصت کمتری دارند. در این مدل، سرمایه گذاری در قسمتهایی که کشور در آنها مزیت رقابتی طبیعی یا تکنولوژیکی دارد، منجر به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می شود. این نظریه نشان میدهد که اگر سرمایه گذاری در قسمت های دارای مزیت نسبی صورت گیرد، منابع کشور، بهینه اختصاص داده شده و بهره وری کل اقتصاد بیشتر می شود. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاری در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی، معدن و صنایع دانش بنیان در ایران، می تواند قابل توجه و توجیه پذیر باشد.
نظریه توسعه شومپیتر (Schumpeter’s Innovation Theory of Development)
نظریه توسعه یوزف شومپیتر نیز اثبات کننده شعار ۱۴۰۴ است. شومپیتر که بر نقش نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی تاکید دارد، اعتقاد دارد، سرمایه گذاری در نوآوری های فناورانه و کارآفرینی، مهم ترین عامل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری در اقتصاد است. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاران و کارآفرینان با معرفی فناوری های جدید، بهره وری را افزایش داده، بازارهای جدید بوجود آورده و صنایع سنتی را متحول می کنند. این فرایند که شومپیتر آنرا «تخریب خلاق» (Creative Destruction) نامیده، سبب می شود که صنایع ناکارآمد جای خویش را به فناوری های پیشرفته تر دهند. بر طبق این نظریه، سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان، استارت آپ ها، هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته می تواند رشد اقتصادی پایداری را برای ایران بهمراه داشته باشد.
تقریباً بر مبنای بیشتر نظریه های رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در تولید، مثبت و مفید و حتی از الزامات رشد اقتصادی، تلقی می شود، اما مشروط به در نظر گرفتن شرایطی که برای سرمایه گذاری در هر بخش از تولید کشور، الزامی است. در واقع سرمایه گذاری در تولید باید با ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید و هدایت سرمایه گذاری به صنایع دارای مزیت رقابتی و پشتیبانی از صادرات، همراه شود تا سرمایه گذاری در تولید به نتایج مثبت و پایدار منجر شود.
تجارب کشورهای موفق در افزایش سرمایه گذاری برای تولید
برای اثبات بیشتر مثبت بودن سرمایه گذاری برای تولید، پس از بررسی علمی، باید سراغ تجربه های عینی رفت، یعنی تجارب واقعی کشورهایی را بررسی کرد که با افزایش سرمایه گذاری برای تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند. در ادامه چند کشور موفقی که رویکرد مورد نظر را در دستور کار خود داشتند و دستاوردهای قابل توجهی را نیز بدست آوردند، مرور می نماییم.
چین با ترکیب برنامه ریزی دولتی و بازار آزاد توانسته است صنایع داخلی خویش را به شکل گسترده تقویت کند. دولتمردان چین از راه اعطای یارانه های صنعتی به بخش خصوصی، پشتیبانی از شرکتهای دولتی و سیاستهای تجاری هوشمند، صنایع استراتژیک مانند فناوری اطلاعات و انرژی های نوین را در کشور خود تقویت کرده اند. برنامه هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه ای از این رویکرد است که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری های خارجی و افزایش نوآوری داخلی است.
آلمان نیز بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی، الگوی خوبی است. اقتصاد آلمان بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که به «میتل اشتاند» (Mittelstand) معروف هستند، استوار است. مسؤلان آلمانی با پشتیبانی از این شرکت ها و تمرکز بر نوآوری، کیفیت بالا و تخصص در تولیدات صنعتی، قدرت تولید و صادراتی این کشور را زیاد کردند. مدل صادرات محور آلمان سبب شده که این کشور به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مهندسی، مانند ماشین آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی تبدیل گردد.
کره جنوبی بعنوان مثال دیگر، سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید را در دستور کار خود قرار داد. کره جنوبی از راه حمایت دولت از بنگاه های بزرگ (Chaebols) مانند سامسونگ و هیوندای و سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه (R&D) توانسته است در زمینه هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه هادی ها، بیوتکنولوژی و خودرو های برقی پیشتاز شود. استراتژی صنعتی این کشور شامل سرمایه گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت های پیشرفته بوده که آنرا به یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان تبدیل نموده است.
سنگاپوری ها نیز مثال خوبی هستند که بر جذب سرمایه گذاری خارجی هوشمند تمرکز کردند. سنگاپور با سیاستهای مالیاتی جذاب، زیرساخت های پیشرفته و نیروی کار متخصص، توانست سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب نماید. این کشور بعنوان هاب مالی و تجاری آسیای جنوب شرقی عمل کرده و سرمایه گذاران بین المللی را برای ایجاد مراکز تولیدی و تحقیقاتی به خود جذب کرده است. هم اکنون، سنگاپور با مقررات تجاری شفاف و ثبات اقتصادی، یکی از بهترین کشورها برای کسب وکارهای جهانی شمرده می شود.
و در نهایت بعنوان مثال آخر، میتوان به ژاپنی ها اشاره نمود که توجه ویژه ای به بهره وری دارند. ژاپنی ها با تمرکز و سرمایه گذاری در کیفیت، بهره وری و نوآوری در تولید، توانسته اند صنایع پیشرفته ای مانند خودروسازی، رباتیک و الکترونیک را توسعه دهند. فلسفه «کایزن» (Kaizen) یا بهبود مستمر که در خیلی از شرکتهای ژاپنی اجرا می شود، سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها شده است. همچنین، سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه و ایجاد محیط رقابتی سالم به رشد پایدار اقتصاد این کشور کمک کرده است.
دولت و سرمایه گذاری برای تولید؛ از سیاست گذاری تا تسهیلگری
بعد از بررسی موضوعات مفهومی و ماهیتی شعار سال و اثبات آن بر مبنای مبانی نظری علمی و تجارب عملی کشورهای موفق، حالا می توانیم بگوییم با عنایت به اصول علم اقتصاد و درس آموخته های کشورهای موفق، دولت چه اقداماتی باید در این خصوص و تحقق شعار سال انجام دهد. البته هرکدام از این اقدامات، احتیاج به یک بررسی مفصل و چند بُعدی دارد که در این مجال نمی گنجد و به این علت به طرح اقدامات دولت به شکل تیتروار بسنده می شود.
مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاستگذاری پایدار می باشد به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران پیشبینی پذیر باشد، تامین امنیت سرمایه سرمایه گذاران با قوانین و روش های مختلف، به نحوی که سرمایه گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره در جهت پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی با اجرای جدی پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق های مالیاتی برای صنایع تولیدی.
در کل، تقویت سرمایه گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاست گذاری و اقدامات فوق، باید در حوزه تامین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و افزایش بهره وری سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرایی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.
اما همه این اقدامات بدون همراهی و حمایت مردم نمی تواند چندان موفقیت آمیز باشد و دقیقا به همین علت بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تأکید داشتند. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره جنوبی، آلمان و چین، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت بسترهای لازم را بوجود آورده است و مردم فعالانه در سرمایه گذاری حوزه تولید ورود کرده اند. در واقع دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد.
البته همانطور که حضرت آقا نیز تأیید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و فقط در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه گذاران به حضور در عرصه تولید و سرمایه گذاری در این عرصه، باید مشوق های اقتصادی، انگیزه های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهم ترین اقداماتی که مسؤلان می توانند از آنها برای جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، میتوان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه گذاری برای کاهش نگرانی های سرمایه گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین موردنیاز برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری بازار با اجرای سیاستهای مالی و ارزی باثبات با هدف پیشگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه (Stock Market) متنوع و دسترسی پذیر برای جذب سرمایه های مردم به جای هدایت آن بسمت بازارهای غیرمولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت های سرمایه گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری مولد، اشاره نمود.
جمع بندی؛ بحران ارزش افزوده و اقتصادی نبودن تولید در مقابل شعار سال
در جمع بندی، یادداشت فوق، به دو نکته مهمی که شعار سال ۱۴۰۴ آنها را هدف قرار گرفته، اشاره می شود. متاسفانه در سالهای قبل با عدم اجرای قوانین پشتیبانی از تولید مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود محیط کسب و کار، ترک فعل ها، مشکلات مدیریتی و تصمیم ها و مصوبات خلق الساعه و برخی مواقع حتی متناقض، افزایش تورم و مشکلات و موانع صادراتی، فضای تولید کشور با افزایش مشکلات و کاهش سود روبرو شد و از سوی دیگر، متاسفانه بستر برای سفته بازی و سوداگری، فراهم و تسهیل شد و به این علت منابع و سرمایه های سرگردان بسمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کرد تا جایی که کشور در سالهای اخیر با بحران بزرگ و مهمی به نام بحران ارزش افزوده روبرو شده است.
انتخاب شعار سرمایه گذاری برای تولید دقیقا نقطه مقابل این بحران بزرگ و در سایه کشور است. نکته مهم دوم، اقتصادی نبودن تولید در کشور است. تولید ما هم اکنون با عنایت به تورم موجود، در خیلی از حوزه ها با بازدهی منفی روبروست و حتی اگر تولیدکننده به اصطلاح بتواند سربه سر کند، تازه باید مالیات و بیمه و خیلی از هزینه های دیگر را پرداخت کند. این در حالیست که سرمایه سرگردانی که ورودش به هر بازاری، نابودی را به ارمغان می آورد، معاف از مالیات است و حتی دولت، ابزارهای موجود مثل مالیات بر سوداگری را نیز غلاف کرده است.
شعار سالجاری در مقابل این دو چالش مهم می باشد، اما حقیقت اینست که مواجهه با این بحران ها و چالش ها با حرف و مصوبه و شعار، امکان پذیر نیست و علاوه بر اصلاح سیاستها و ساختارها، باید مردم و دولت به معنای واقعی نه شعاری، در کنار همدیگر به میدان بیایند و با یک کار جهادی و ساختارشکنانه، انقلابی در تولید کشور ایجاد کنند که شاهد بازگشت اعتماد و امنیت به فضای تولید و سرمایه گذاری کشور باشیم و بتوانیم با این بحران های مخرب مقابله نماییم.
با توجه به اینکه، سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد، افزایش تورم، کاهش نقدینگی برای تولید، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی را برای کشور بهمراه دارد، در حوزه حاکمیتی، حضور فقط دولت در این میدان کافی نیست. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بانک مرکزی، باید نقش ویژه ای بازی کند. بانک مرکزی باید فورا سیاستهای پولی و مالی خویش را در جهت پشتیبانی از تولید، اصلاح و عملیاتی کند. بانک مرکزی باید یک فرآیند شفاف در پرداخت تسهیلات را پایه گذاری کند تا منابع مالی دقیقا به هدف برخورد کند و در محل مورد نظر هزینه شود، برای اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیشتر از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی یا در فعالیتهای غیر مولد هزینه شده یا به طرح های ناموفق و نیمه تمام اختصاص یافته است.
دولت باید بیشتر از پیش، بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن اجرای تمام و کمال قوانین حوزه تولید، زیرساخت های لازم را ایجاد و بستر را برای سرمایه گذاران فراهم آورد. مجلس نیز باید در راه حذف و کاهش قوانین متناقض و مزاحم تولید و تسهیل قوانین در جهت پشتیبانی از تولید، به شکل جدی و مؤثر فعال شود و از جنبه نظارتی نیز بر اجرای کامل قوانین پشتیبانی از تولید، نظارت و با ترک فعل ها روبرو شود. البته نه مثل شرایط یک سال قبل که باوجود مشکلات و زیان های قابل توجهی که به سبب ناترازی انرژی و سایر مشکلات به تولید و تولیدکنندگان وارد شد اما هیچ اقدام مشخص و مؤثری را از مجلس و بخصوص کمیسیون صنایع و معادن، شاهد نبودیم. نکته قابل توجه دیگر در رابطه با مجلس و ارتباط آنها با شعار سال، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که به عقیده نویسنده، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یا کمیته یا کمیسیونی ویژه متشکل از رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس مثل، جهش تولید، صنایع، اقتصادی، انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ از بُعد نظارتی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین پشتیبانی از تولید را به شکل جدی پیگیری و هر فصل به مردم گزارش دهند.
و در نهایت، نهادهای بخش خصوصی کشور مثل اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز، باید کنار دولت قرار بگیرند و علاوه بر برنامه ریزی و اتخاد استراتژی بایسته و شایسته جهت استفاده از ظرفیت بازارهای بین المللی جدید بوجود آمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس، سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را بسمت تولید کشور، هدایت کنند.
در پایان، گفتنی است، این موارد، اقداماتی نیست که جنبه پیشنهادی و انتخابی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پایداری و رونق تولید در کشور و تحقق شعار سال است که در صورت نادیده گرفتن، نمی توان به آینده تولید و اقتصاد در ایران و تحقق شعار سال، خوشبین و امیدوار بود.
سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل راهبردی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب