معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی:
هماهنگی دولت با بخش خصوصی برای رفع موانع اشتغال لازم است
به گزارش ایزو وب معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به منظور رفع موانع اشتغال باید میان دولت و بخش خصوصی هماهنگی لازم صورت گیرد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، عیسی منصوری ظهر امروز در نشست بررسی مشكلات فعالان حوزه شیلات كه در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، با اشاره به اینكه ساختار كشور ما به لحاظ «حكمرانی» متمركز است، اضافه كرد: بخش خصوصی باید بیزینسش راه بیفتد اما ما آنرا به قانون ارجاع می دهیم و این ساده ترین شكل برخورد با مسئله است و اگر مقرر است كاری حل نشود، پس چرا جلسات گرفته می شود.
وی اظهار نمود: نگاه سنتی قدیمی با ظاهر نظریه كه در كشور شكل گرفت منجر به این شد كه برای درآمد بالا كارخانه بزرگ بزنیم؛ در خوزستان بیكاری فارغ التحصیلان بیشتر از كم سوادان است كه با راه اندازی كارخانه مشكل حل نمی گردد، پتروشیمی داریم اما نتوانستیم مسئله مردم را حل كند؛ اما می توان بر روی حوزه آبزیان كار كرد، چونكه به این صورت هم افراد تحصیل كرده و حتی بی سواد شاغل می شوند.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر اینكه قسمتی از موارد نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاه ها دارد، اشاره كرد: نكته دوم آنكه نیاز به هماهنگی دولت با بخش خصوصی است كه باید برای آن جلسات داخلی برگزار و در امتداد رفع موانع هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم صورت گیرد، ما به هر كسی كه كاریابی می كند، مجوز می دهیم؛ باید از این حالت كه مردم منتظر بمانند تا مجوز داده شود، بیرون بیابیم و در بحث ناكارآمدی سیستم، اساساً باید قواعد بازی را در حوزه اشتغال و بیمه تغییر دهیم، موضع ما همین است.
منصوری تصریح كرد: برای بحث آبزیان باید اول مسائل را اولویت بندی نماییم و در همین جا توافقات لازم صورت گیرد و دیگر آنكه اندازه حركتی كه می توانیم انجام دهیم را در موردش صحبت نماییم و اگر بتوانیم چند گام اساسی را برداریم، به لحاظ اشتغال می تواند اتفاقات خوبی بیفتد.
وی اظهار داشت: پیشنهادهایمان آن است كه در بحث رونق نبودن كاسبی، دولت می تواند برای رونق آن سرمایه گذاری كند و اگر چنین شود و توان چانه زنی بخش خصوصی بیشتر شود سوژه سرمایه گذاری برای دولت می ارزد؛ پس برای انجام این كار باید سوژه خلع ید برای یك فصل كاری عقب بیفتد و فرصت برای اثبات به ما داده شود و اینكه دستگاه ها گره كاری را كمتر كنند، با انجام این كار به طور قطع به نتیجه می رسیم و باید در پس گرفتن مجوزها و پرداخت بدهی ها بخش خصوصی فرصت ایجاد نماییم.
وی با اشاره به اینكه از مرحله اینكه برویم وامی بدهیم تا یك نفر كار كوچك ایجاد كند دیگر گذر كرده ایم، اضافه كرد: باید در كل زنجیره، ارزش این رشته فعالیت را ببینیم و پس اگر بیماری به مزرعه وارد و آنرا گرفتار مشكل كرد و راندمان كار خوب نشد، باید ورود كنیم؛ پس برای آن در چارچوب كارشناسان كمك بلاعوض می نماییم.
وی از آموزش، استاندارسازی كیفیت، ایجاد مركز تحقیقاتی و آموزشی بعنوان پیش نیازهای ضروری بهبود و توسعه فعالیت ها در حوزه «آبزیان» نام برد و اظهار نمود: ما در امتداد كمك به تحقق آن آمادگی داریم، هر كسی دراین زمینه شاغل می شود باید بیمه شود، دوستان باید محصولات و افراد شاغلشان را بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه روستایی عشایری كنند، با عنایت به توافق حاصله با جهاد كشاورزی محصول باید بیمه شود و با تأمین اجتماعی سهم بگیرند اما سهمشان را هم اضافه كنند.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: از محل مشوق های بیمه ای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی اهتمام می نماییم این حوزه را بیشتر نماییم و یا توافق نماییم و یارانه دستمزد دهیم كه معادل همان بیمه می شود (یك سوم دستمزد) نكته اصلی آن است كه آن قاعده ای كه در كرمانشاه و سایر جاها اجرا شد، در اینجا پیچیده ترش صورت گیرد و برای آن باید ۵ شركت توانمند و بزرگ بیایند و كار را آغاز كنند، برای این كار سقفی برای دادن وام با سود پایین قائل نمی شویم و از منابع ملی پول می گذاریم، اگر با واحدهای كوچك سرمایه گذاری مشاركتی صورت گیرد ما نیز پول می گذاریم و بر همین مبنا كسی كه تولید كرد و تولیدش را به شركت بزرگ ارائه كرد، پولش را از بانك نقد می گیرد؛ ضمن اینكه شركت بزرگ موظف به آموزش نیروها، دادن خوراك و تعریف استاندارد است و باید موارد را در قرارداد بیاورد.
منصوری تصریح كرد: كاركرد این شركت ها منوط بر این است كه از صادرات صرف به عراق قبل تر بروند و به سایر كشورها هم صادرات داشته باشند و در شرایط كنونی كشورمان، رویكرد ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد بلكه توسعه فرصت ها و زمینه های اشتغال موجود مدنظر است.
وی اظهار داشت: در حوزه صیادی پیشنهاد آن است كه این حوزه مشروط به بیمه شدن شود كه اگر چنین كمكی شود، می تواند پوشش بیمه ای دهد، در صورتیكه به شكل تشكل كار كند می توانیم دستگاه ماهی یاب دهیم و با افزایش فعالیت ها در خرید كشتی پشتیبان كمك نماییم، درآمد حاصل از این ها می تواند پرداخت بیمه را سبب شود، باید به شكل مجدانه پیگیر این مسئله باشیم تا به آنچه مطلوب همگان است، برسیم.
وی اضافه كرد: در بحث قانون مناطق آزاد و سرزمین اصلی باید یك هماهنگی میان اداره كار سازمان منطقه آزاد اروند و اداره كار سرزمین اصلی به وجود آید كه اگر چنین شود هم منابع می آید و هم مشكلات حل می شود، در غیر این صورت كاری از پیش نمی رود؛ در این منطقه مشكل قانون وجود ندارد بلكه در اجرای آن مشكل هست كه باید با همپوشانی قوانین مناطق آزاد و سرزمین اصلی مسائل را حل كرد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب