منظور خبر داد؛

پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندم کاران

پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندم کاران

به گزارش ایزو وب، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بر مبنای تصمیمات دولت و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندم کاران تجویز کردیم، ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آینده به گندم کاران پرداخت می شود.



به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، داوود منظور با اشاره به این که در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه می شود و از آن طرف هم متناسب هزینه ها و مخارج و پرداخت ها انجام می گیرد، اظهار داشت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می آید و یک خروجی از آن خارج می شود مهم اینست که ورودی ها و خروجی ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت هایمان را با آرامش انجام بدهیم.

تحقق ۷۸ درصدی منابع بودجه ۴ ماهه

وی اضافه کرد: در چهار ماه اول سال جاری همین صورت گرفت و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به شکلی است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آن چه که ما در بودجه پیشبینی کردیم معمولا در طول ماه های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا می کند و عیناً ما این را تخصیص می دهیم. در همین ارتباط می خواهم عرض کنم سال جاری کل بودجه عمومی ما ۲، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول سال جاری سهم آن می شود حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان، از این مقدار حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی ۷۸ درصد نسبتاً تحقق ما در چند ماه اول سال پایین تر است تا مالیات ها شکل بگیرد، اظهارنامه ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است.
منظور اظهار داشت: معمولا از مرداد به بعد وضع وصولی ها بهتر می شود که تراز آن سر جمع تا انتهای سال روی حدود ۹۵ درصد تحقق بودجه خواهد رفت.
معاون رئیس جمهور افزود: در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می دهیم یکی از هزینه های ما در ارتباط با هزینه های جاری دولت یا اعتبارات هزینه ای است که ما در اعتبارات هزینه ای با توجه به این که اینها اجتناب ناپذیرتر هستند.

خزانه را به صورت قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می دهیم

به گفته منظور، در چهار ماه اول سال ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم البته تا انتهای سال به طور عمده می رود تا ۹۸ درصد می رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اجتناب ناپذیر که دستگاهها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلا حق عضویت در مجامع بین المللی، هزینه های آب و برق ادارات، هزینه های در ارتباط با خدماتی که دستگاهها و نهادهای مختلف از شرکتهای خصوصی دریافت می کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر شمرده می شود، در رابطه با طرح های عمرانی یا طرح های تملک ما تخصصمان معمولا در چند ماه اول پایین تر است و سال جاری هم همچنین بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت بوده که نسبت به چهار ماهه ۴۴ درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا می کند و امیدوار هستیم که به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در ۴ ماه اول سال

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی های مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سالهای قبل منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می شود باید بخشی از آنها را پرداخت نماییم ما در همین چهار ماه اول سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم بنابراین هیچ گونه نگرانی در رابطه با تحقق منابع دولت و انجام هزینه هایی که در ورودی پیشبینی شده نداریم. همین هم اکنون هم فکر می کنم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی است که ما پس از پرداخت های در ارتباط با تیر ماه هم اکنون در حساب های خزانه داریم و بنابراین انشاالله این خزانه را به شکلی که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای پزشکیان خواهیم داد.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اوراق انتشار یافته شده قبل دولت سیزدهم اضافه شد

منظور اظهار داشت: بعضاً گفته می شود در دولت شهید رئیسی میزان بدهی ها و اوراقی که انتشار یافته عددی است که نسبت به دوره های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانیکه دولت را تحویل گرفتیم در آغاز دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت می شد هم اکنون این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی افزوده شد.
وی اضافه کرد: اما نکته مهم اینست که از این مقدار حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی هایی که پیش از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهی ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم بعنوان مثال در سال ۱۴۰۰ یعنی نخستین ماه های ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر گردید برای پرداخت بدهی های پیمانکاران در سالهای قبل، به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت، اوراق منتشر کردیم، در سال ۱۴۰۲ مجدداً ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت می باشد بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین سال جاری در ماه های گذشته ما تقریبا ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت های قبل به تأمین اجتماعی.
منظور افزود: ازاین رو کل آن چه که در این دولت در خلال سالهای ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳ اوراق جدید انتشار یافته و تعهد به وجود آمده حدود ۲۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبتاً در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین سال جاری بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ همت است یعنی ۱۰ درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که انتشار یافته است من می خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می شود در مورد ایجاد بدهی ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می کنند این مساله روشن شده باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: وقتی که می گوئیم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامه های ۵ ساله برنامه های دراز مدت تری است هم اکنون برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم می خواهیم راجع به آن صحبت نماییم.
منظور در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم رشد ۸ درصد هدف گذاری شده و این رقمی است که برخی معتقد هستند که امکان دارد محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سالهای قبل چطور بوده و چه مولفه هایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام نمود: برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیتهای کارشناسی استفاده شد تا ما مساله شناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاری های کمی روشن بتوانیم در ۵ سال بسیاری از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحث های زیادی شد یک فرآیند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که هم اکنون برنامه ای که ابلاغ گردیده یک برنامه ای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم می آورد نسبت به برنامه گذشته کاملا متفاوت و ممتاز است، مساله محور است ما در این برنامه سعی کردیم که چند مساله مهم را حل نماییم اولاً مساله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهه های گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً بسیاری از مسائل ما در قسمت توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر این بود که بعضی از مسائل مثل تورم بالا و بی انضباطی پولی و همینطور ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم چاره برایش پیدا نماییم و درمان نماییم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در مبحث اصلاح نظام بانکی، سیاست گذاری های ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تأثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در حوزه های زیرساختی موضوعات در ارتباط با رفع ناترازی های حوزه انرژی، در مبحث فرآورده های نفتی، در مبحث برق و همینطور توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و مبحث ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات در ارتباط با توسعه زنجیره ارزش، در قسمت صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده هم اکنون که ما می خواهیم این برنامه را اجرا نماییم یکی از الزاماتش اینست که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سایر سندهای تکمیلی برنامه است که پیشبینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده نماییم و ابلاغ نماییم.

الزام تدوین ۲۰۰ دستورالعمل در برنامه هفتم توسعه

منظور اظهار داشت: برآورد ما اینست طبق احصایی که کردیم حدود ۲۰۰ بخشنامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود ۱۰۰ عدد باید در همین سال اول انجام بشود، ۵۰ عدد باید در ۶ ماه اول انجام بشود ازاین رو از همین ابتدا هم اکنون همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند دارند این بخشنامه ها و دستورالعمل ها را تنظیم می کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود بخصوص برای بازنشستگان عزیز این مساله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه سال جاری ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیشبینی کردیم و هم این که بخشنامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را ما در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته گذشته ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: ازاین رو هم اکنون دیگر ما داریم می رویم به جهت اینکه احکام را صادر نماییم البته برای ماه های گذشته یک مبلغی هم به صورت علی الحساب پرداخت گردید که هم اکنون با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد، از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات خیلی مهمی داریم که انشاالله کام مردم را بتوانیم با این مصوبات و اجرای قانون برنامه شیرین نماییم
معاون رئیس جمهور افزود: شروع برنامه هفتم با مبحث رشد است، در سیاست های ابلاغی که مجمع تشخیص تنظیم کردند و حضرت آقا ابلاغ فرمودند آنجا یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم تحقق رشد ۸ درصدی است پس ببینید رشد ۸ درصدی انتخاب برای دولت یا برای مجلس نبوده بلکه این تدبیر مقام معظم رهبری است و تکلیفی بوده که حتما ما باید این را در برنامه می آوردیم و ما آمدیم تجزیه رشد این را انجام دادیم یعنی گفتیم اگر بنا باشد این رشد ۸ درصد اتفاق بیفتد در هر کدام از زیر بخش های ما در صنعت، در معدن، در راه، در آب، برق، آموزش عالی و … هر کدام چه مقدار رشد باید تحقق پیدا کند باتوجه به ظرفیت هایی که اقتصاد ایران دارد این شکست رشد انجام گرفت. نکته دوم این بود که ما برای تحقق رشد نیاز داریم به ساز و کارهای بخصوص تأمین مالی و پشتیبانی رشد، یک احکام نسبتاً مهم و مؤثری را ما در بحث تأمین مالی رشد آوردیم که از همه ظرفیتهای بازار پولی مالی، سرمایه گذاری خارجی، آورده و منابع داخلی شرکت ها در قسمت دولتی، در قسمت خصوصی بتوانیم همه اینها را استفاده نمائیم و تجمیع نماییم.

رشد ۸ درصدی به سالی ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری نیاز دارد

منظور در پاسخ به این پرسش که رشد ۸ درصدی چقدر سرمایه گذاری نیاز دارد؟ اظهار داشت: برآورد ما اینست که تقریبا در هر سال معادل ۱۰۰ میلیارد سرمایه گذاری باید صورت گیرد البته این به این معنا نیست که دولت باید این کار را انجام بدهد بلکه تمام ظرفیتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در قسمت دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی این کار بتواند انجام بشود، اما فرمودید که تجربه رشد ما چگونه بوده است، ما به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران نسبتاً کم رشد بودیم به علل مختلفی اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین ۲۵ ساله رشد ما در کشور دو و هفت دهم درصد بوده است نفتی و غیر نفتی با یکدیگر، میانگین رشد دو و هفت دهم بوده در ۱۰ سال قبل بر مبنای آمار مرکز آمار ایران، این دو و هفت دهم درصد بوده، بر مبنای بانک مرکزی پنج دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد بوده است پس می خواهیم یک کار مهم انجام بدهیم اگر می خواهیم برویم روی رشد ۸ درصدی خیلی باید ساز و کارهایمان را عوض نماییم، باید ظرفیت هایمان را بهتر به کار بگیریم، باید فرایندهایمان را اصلاح نماییم، بهره وری را افزایش بدهیم، ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: از نظر ما این شدنی است من فقط می خواهم این سه سال قبل را بگویم که ببینیم چه اتفاقی دارد می افتد در سه سال قبل تجزیه رشد را اگر نگاه نماییم آمار بانک مرکزی را خدمت شما عرض می کنم یک مقدار با آمار مرکز آمار ایران متفاوت می باشد، چون بعضی از کارشناسان آمار بانک مرکزی را دقیق تر ارزیابی می کنند البته از نظر ما هر دو آماری که منتشر می شود آمار مستند و قابل دفاع است، چون روش شناسی ها یک مقدار متفاوت می باشد تفاوت های کوچکی بین محاسبات رشد در این دو مجموعه وجود دارد، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ چهار و نیم درصد بود این را مقایسه کنید با ۲/۷ درصد ۲۰ ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته می بینیم یک اتفاق مهمی افتاد آمار مرکز آمار این را می گوید حدود ۵ و دو دهم درصد است میانگین رشد ۳ سال قبل پس می توانیم در این جهت حرکت نماییم. مرکز آمار ایران گزارش رشدش اینست که سال قبل با رشد نفت یعنی بخش نفت را لحاظ کنید رشد اقتصادی ۵ و ۷ درصد بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد رشد به سرمایه گذاری و چقدر به بهره وری مرتبط می باشد، اظهار داشت: میانگین رشد صنعت ما در سه سال قبل شش و نیم درصد بوده است خیلی عدد معناداری است در صورتیکه در یک دهه گذشته ۷ دهم درصد بوده میانگین تشکیل سرمایه در کشور این آمار خیلی مهمی است که این تشکیل سرمایه منجر به رشد می شود، میانگین رشد تشکیل سرمایه در کشور در ۳ سال قبل ۴ و شش دهم درصد بوده است، در دهه گذشته منهای هفت درصد بوده است یعنی نه تنها رشد نمی کردیم سالی ۷ درصد سرمایه های ثابت کشور مستهلک می شده، هم اکنون ۶.۴ درصد مثبت شدیم این اتفاق خیلی مهمی است و نکته جالب تر این که این رشد بیشتر در ماشین آلات اتفاق افتاده است رشد ماشین آلات ۱۱ و ۸ دهم درصد بوده است، رشد سرمایه گذاری در ساختمان ۳ و دو دهم درصد بوده است ازاین رو بله اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هم در تشکیل سرمایه و هم در رابطه با رشد زیر بخش های مختلف تحول جدیدی را رقم بزند.
رشد بخش نفت در سه سال بیشتر از ۱۵ درصد بود
منظور افزود: طبق آمار ما رشد بخش نفت در خلال این سه سال بالای ۱۵ درصد به طور متوسط بوده است یعنی هر سال بخش نفت ما به طور متوسط ۱۵ درصد رشد کرده است و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در قسمت نفت ما برای رشدهای بالا برقرار است البته بخش های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن این بخش های اصلی همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد ۸ درصدی را پشتیبانی کنند مخصوصاً بخش اقتصاد دیجیتال ما، ما در اقتصاد دیجیتال فرصت های خیلی زیادی داریم، اقتصاد دریا پایه و دریا محور ما ظرفیتهای رشدی دارد که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده ای بوده که سال جاری یک جهش بالایی را تجربه کردیم.
وی اضافه کرد: در سال قبل کشور عراق منهای ۹ و دو دهم درصد رشد کرده است رشدش منفی بوده، عربستان منهای یک درصد رشد کرده، ترکیه که بهترین رشد را داشته چهار و نیم درصد رشد کرده و به همین ترتیب روسیه ۳ و شش دهم درصد پس تجربه رشد ما در سال قبل از کشورهای همسایه بالاتر بوده این که دارم عرض می کنم آمار گزارش ژوئن ۲۰۲۴ بانک جهانی است.
منظور افزود: ملاحظه می کنید این کشورهایی که ما اینجا برای نمونه آوردیم، کشور ما باتوجه به گزارش بانک جهانی، ۵ درصد رشد را آنها تأیید کرده اند. این یکی از بالاترین رشدها در منطقه بوده است. من به چند عدد دیگر هم اشاره کنم، در سه سال قبل گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه ۹۰، ۴۸ میلیون تن بوده است. در این دوره سه سال قبل شده است ۶۸ میلیون تن. افزایش را ملاحظه بفرمائید، ۴۸ و ۹ دهم میلیون تن به ۶۷ و ۹ دهم میلیون تن. همین را را در قسمت های دیگر داریم، مثلا در تولید سیمان از ۶۳ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن. در قسمت فلزی، من از هر صنعتی می خواهم یک عدد را عرض کنم، ببنید این ظرفیتهای رشد کشور ما چگونه است، فولاد خام ۲۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن بالا رفته است، متوسط تولید فولاد در یک سال در این سه سال قبل ۳۰ میلیون تن، در دهه گذشته ۲۰ میلیون تن. همین مبحث را ما در قسمت های دیگر هم داریم که من از آنها عبور می کنم.
مجوز تأسیس ۲۲ هزار واحد تولیدی صادر شد
معاون رئیس جمهور اعلام نمود: مبحث پروانه های بهره برداری صنعتی است. خوشبختانه هم اکنون کشور ما در شرایطی قرار گرفته است که تقریبا می شود همه مناطق کشور تبدیل به کارگاه های صنعتی شده است. تعداد فقره پروانه های بهره برداری، یعنی آن چه که سرمایه گذاری انجام شده است، هم اکنون می خواهد بهره برداری شود، در سال ۱۴۰۲، ۷ هزار و ۷۵۴ پروانه است، یعنی ۷ هزار و ۷۵۴ واحد صنعتی جدید آغاز به کار کرده است. این عدد در سال ۱۴۰۱، ۵ هزار و ۷۲۶ بوده است و در سال ۱۴۰۰، ۷ هزار تا بوده است. پس ما داریم به طرف بهره برداری از ظرفیتهای جدید می رویم. همین ۷ هزار و ۷۵۴ که گفتیم، توانسته است ۳۶۸ هزار اشتغال در سال قبل بوجود آورد. در کنار این ما جوازهای تأسیس داریم، یعنی مجوز دادیم که بروند سرمایه گذاری کنند، مجوز تأسیس دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، ۲۲ هزار جواز تأسیس صادر گردیده است و در سال ۱۴۰۱، ۲۰ هزار، در سال ۱۴۰۰، ۳۵ هزار. همه اینها به تدریج می آید، تبدیل به سرمایه گذاری می شود، به کارهای صنعتی جدید تبدیل می شود. من می خواهم این اطمینان خاطر را به همه بدهم که بله اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیتی است که ما در همه حوزه هایی که عرض کردم، در قسمت های پتروشیمی هایی، زنجیره ارزش صنایع فلزی، در صنایع کانی، در قسمت خودرویی، در همه قسمت ها ما این توانمندی ها را داریم انشاالله از اینها استفاده خواهد شد.
این مقام مسؤول در پاسخ به این پرسش که سال جاری بحث شعار سال که تولید با مشارکت مردم است، چگونه در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است و آیا زمینه تحقق این شعار فراهم شود؟ اظهار داشت: یکی از تدابیر شهید رئیسی (ره) این بود که ما نسبت به سیاست های ابلاغی و فرامین مقام معظم رهبری، باید بیشترین توجه را داشته باشیم و تلاش نماییم که اگر سیاست کلی ابلاغ می شود، اگر فرمان شعار سال صادر می شود، اینها به عمل تبدیل گردد. به همین جهت ملاحظه می کنید بسیاری از این سیاست های کلی که هم اکنون دارد ابلاغ می شود، فورا دولت در مورد آنها برنامه اجرایی تنظیم می کند. یکی از آنها همین مبحث اقتصاد دریا محور بود که دولت سال قبل برای آن برنامه اجرایی تصویب و ابلاغ نمود. یکی از آنها شعار سال بود، فرمان شعار سال قبل که کنترل پایدار، مهار پایدار تورم و رشد تولید بود، در همان ابتدای سال ما برنامه اجرایی آنرا در شورای اقتصاد تصویب کردیم. با همکاری بانک مرکزی و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و این را اجرا کرده ایم. نتیجه اجرای این برنامه این بود که ملاحظه کردید، ما توانستیم در سال قبل تورم نقطه به نقطه را حدود ۲۰ واحد درصد کاهش بدهیم. تورم نقطه به نقطه ۲۰ واحد درصد سال گذشته کاهش پیدا کرد. یا همین آمار رشد تولیدی که عرض کردم، صورت گرفت.
منظور اظهار داشت: سال قبل یک بسته اقدامات اجرایی با اهداف کمی داشتیم، آنرا اجرا کردیم، گزارش گیری کردیم، گزارش آنرا هم تقدیم کردیم. برای سال جاری هم ما در همان فروردین ماه برنامه جهش تولید با مشارکت مردم را تهیه کردیم، همان تعطیلات نوروز بود، که همکاران ما آمدند و این کار انجام شد، جلسات زیادی با تمام دستگاه های اجرایی گذاشتیم، در شانزدهم اردیبهشت ماه این برنامه ابلاغ گردید. این مصوبه ای است که دولت ابلاغ نمود، این مصوبه ۳۴ صفحه مصوبه است، که در اینجا بررسی نموده ایم که اگر مقرر است مشارکت مردم اتفاق بیفتد، الزامات آن چه است. برای تحقق مشارکت مردم یک برنامه تقسیم کار ملی را تعریف کرده ایم و در این برنامه تقسیم کار ملی، نقش ها و مسئولیت همه دستگاهها را در سطح ملی و استانی تعریف کرده ایم، مبحث مشارکت مردم در تأمین مالی، توانمندسازی مردم از سازماندهی نیروهای مردمی برای تولید، آن چه که دولت باید تسهیلات بدهد، آن چه که دولت باید پشتیبانی کند، سازماندهی کند، گروههای جهادی، گروههای مردمی، تمام اینها را برنامه دیده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: مبحث واگذاری مالکیت و مدیریت به مردم که یک مبحث بسیار مهمی است در مشارکت مردمی، توسعه بخش تعاونی، توسعه کسب و کارهای دانش پایه و مردم پایه، این قسمت اول بود. در بخش دوم که رفتیم روی جهش تولید، اتفاقاً برش سال اول برنامه ما آنجا کاملا دیدیم. یعنی آنجا تعیین تکلیف کردیم که اولاً مساله تأمین مالی جهش تولید باید چگونه انجام بگیرد، نقش بازار سرمایه، نقش بازار پول، نقش سایر منابع انتشار اوراق بدهی و منابع داخلی شرکت ها را آنجا تعیین تکلیف کرده ایم. همینطور برای همه بخش ها دیده ایم، نفت و گاز چه باید کند، نیرو چه کند، راه و شهرسازی چه کند؛ بنابراین این هم اکنون یک برنامه منسجمی، اهداف کمی دارد، کاملا کنترل پذیر است، قابل نظارت است و امیدواریم که هم اکنون هم ما نخستین گزارش نظارتی مان را برای ۴ ماه اول سال روی این برنامه تهیه کرده ایم.
یکی از راهکارهای مهم دولت برای انضباط مالی ایجاد حساب واحد خزانه بوده است
منظور در پاسخ به سوالی در رابطه با این که برای انضباط مالی چه کرده اید، چون هر دفعه این مساله انضباط مالی در اقتصاد کشور یک مساله بسیار اهمیت دارد که حتی یکسال بعنوان شعار سال مطرح شد؟ اظهار داشت: ببینید انضباط مالی یک مجموعه تدابیری است که ما این را تحت عنوان به طور عمده اصلاح ساختار بودجه می بینیم و این اصلاح ساختار بودجه را همانطور که عرض کردم ما هم در برنامه هفتم به صورت کامل دیدیم، هم ضوابط انضباطی تکمیلی که در بودجه سال جاری دیدیم، به علاوه ضوابط اجرایی بودجه سال جاری. ما ضوابط اجرایی بودجه که سال جاری در فروردین ماه ابلاغ کردیم، دقیقا با این رویکرد بوده است که بتوانیم اولاً هزینه ها را نظارت بیشتر و موثرتری نماییم، هزینه های زائد را جلویش را بگیریم، دستگاهها را به طرف بهره وری بالاتر هدایت نماییم، مشوق های لازم را برای افزایش بهره وری در ضوابط اجرایی پیشبینی کرده ایم، سازوکارهای نظارتی را دیده ایم؛ ازاین رو مجموعه این تدابیر بخصوص آن چه که ما در ضوابط اجرایی که نسبتاً هم یک مجموعه تفصیلی زیادی هم است، این را تمام آن ابزارهای نظارتی لازم را در آنجا پیشبینی کرده ایم.
وی اضافه کرد: یعنی دستگاهی که اعتباراتی که دارد که قبلاً داده ایم، جذب نشده است، دلیل ندارد تقسیم مجدد به آن بدهیم، باید بدهیم به دستگاه هایی که هم اکنون کمبود دارند. من آمار آنرا بخواهم عرض کنم، ۷۶ هزار ما حساب داشته ایم برای دستگاه شرکتهای دولتی. با این سازماندهی که انجام گرفته است، این به ۱۴ هزار حساب تقلیل پیدا کرده است. پس ازاین رو هم اکنون حساب های دستگاهها کاملا کنترل شده است و ما در این مرحله با توجه به این که حساب های واحد انجام گرفته است، مرحله دوم ما بحث پرداخت به ذینفع نهایی است که باز به انضباط بودجه ای و انضباط مالی کمک می نماید. به این معنا است که پرداخت هایی که انجام می دهیم، تلاش نماییم مستقیماً این پرداخت در وجه آن ذینفع اصلی صورت بگیرد. هم اکنون حقوق و دستمزد را ببینید، حقوق و دستمزد تمام کارکنان دولت در یک روز، به صورت متمرکز، از راه خزانه داری و بانک مرکزی در لحظه انجام می گیرد. هم اکنون این توانایی را داریم که همه دستگاهها احکام حقوقی شأن را باید مثلا تا بیستم هر ماه برای تمام پرسنل شأن بارگذاری کنند، اگر تغییراتی دارد، اعلام کنند، هم خزانه داری این احکام را کنترل می کند، هم سازمان برنامه کنترل می کند، پرداخت بعداً انجام می گیرد.
معاون رئیس جمهور افزود: در گذشته که این اتفاقات نمی افتاد، بعضاً ممکن بود که یک ناهماهنگی هایی در پرداخت ها انجام بگیرد، بعضاً یک مواردی پرداخت نشده بود، کی مواردی بیش از حد پرداخت شده بود، هم اکنون دیگر چنین چیزی ممکن نیست. یعنی پرداختی که برای افراد به انجام می رسد، دقیقا بر مبنای احکام آنها است و آن چه که در سامانه تأیید می شود. همین کار را هم اکنون داریم در مورد یارانه ها می نماییم. یارانه ها به صورت پرداخت به ذینفع نهایی است، یعنی در لحظه سازمان هدفمندی یارانه ها، اطلاعات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت می کند، آن سی دی اطلاعات را، و به صورت مستقیم از راه سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت انجام می گیرد. پرداخت هایی که ما به افراد زیر پوشش بهزیستی انجام می دهیم، هر ماه از راه هدفمندی به صورت به ذینفع نهایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این وضعیت رسوب در حساب ها کاهش پیدا می کند؟ البته رسوبی نیست، یعنی ما باید منابع را تجهیز نماییم مثلا برای تاریخ بیستم برای پرداخت به افراد زیر پوشش کمیته امام یا بهزیستی. در روز بیستم ما این پرداخت را در لحظه انجام می دهیم، در مورد حقوق کارکنان دولت هم به همین ترتیب و سایر موارد. یک گام دیگر باقی مانده است که این را هم سال جاری باید انجام بدهیم، این که پرداخت های در ارتباط با پیمانکاران در طرح های عمرانی و تملک های دارایی ثابت را هم به همین شیوه انجام می دهیم.
منظور اظهار داشت: همه بسترهای این مساله فراهم گشته است، هم زیرساخت آن در سازمان برنامه، در خزانه داری، در دستگاهها، فراهم گشته است، به صورت آزمایشی هم اجرا کرده ایم. ما هم اکنون تخصیصی که به طرح های عمرانی می دهیم، این تخصیص می رود در یک جایی تحت عنوان حساب پشتیبان، یعنی منابع آنجا قرار می گیرد و برای دستگاه قابل تصرف نیست، یعنی زمانیکه این پرداخت ذینفع نهایی آغاز به اجرا شود، بارگذاری اطلاعات پیمانکاران توسط دستگاهها در سامانه انجام می گیرد و عملاً از راه خزانه داری این پرداخت مستقیم صورت خواهد گرفت. اینها اقداماتی است که ما در جهت هوشمندسازی بودجه ای دولت و مدیریت یکپارچه مالی بخش عمومی انجام داده ایم و گامهای مهم آن برداشته شده است، اقدامات تکمیلی هم صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه در واکنش به این پرسش که در انتها نزدیک به سه سال، وضعیت تکمیل طرح های نیمه تمام چطور است؟ اظهار داشت: یکی از رویکردهایی که شهید رئیسی داشتند و تاکید می کردند این بود که ما طرح هایی که از گذشته شروع شده است و کام مردم تلخ شده است به این که این طرح ها به بهره برداری نمی رسد، اینها را با تمام ظرفیتی که داریم تکمیل نماییم. اصرار دارید ما طرح هایی داشتیم که سی سال از شروع آنها گذشته بود، طرح های زیادی داشتیم که بیشتر از بیست سال عمر اینها بود. در این دولت تلاش شد که ابتداها اینها را به نتیجه برسانیم، ازجمله طرح های سدسازی مهم در مناطق محروم باید انجام می شد، در استان کهگیلویه بویراحمد، در چهارمحال و بختیاری، در سیستان و بلوچستان و همینطور طرح های راه و بزرگراه که ما بعضاً طرحی داشتیم، یک طرح راه داشتیم در استان کهگیلویه و بویراحمد، پاتابه به دهدشت که قدمت این بیشتر از ۲۴ یا ۲۵ سال بود. ولی با اهتمامی که دولت کرد، بسیاری از این طرح ها به بهره برداری رسید، مردم شیرینی آنرا احساس کردند. من پس از شهادت آقای رئیسی توفیق داشتم و استان مرکزی رفتم، یک بیمارستانی در شهر اراک بود، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) که این بیمارستان بیشتر از ۱۷ یا ۱۸ سال همچنین یمردم می دیدند ولی بهره برداری نمی شد.
وی اضافه کرد: مجموعاً تعداد طرح هایی که ما تکمیل کردیم، طرح و پروژه ها، در این سه سال، ۲ هزار طرح و پروژه بود. ارزش فعلی این طرح ها و پروژه هایی که افتتاح شده است، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بعضی از این طرح ها، طرح های مشارکتی بود، مثلا طرح های در ارتباط با حوزه درمان، طرح های بیمارستانی ما، طرح های مدارس خیرساز، که اینها بخشی را خیرین انجام دادند، بخش دیگری را دولت تکمیل کرد، مخصوصاً در حوزه بیمارستانی و مدارس. هم اکنون خوشبختانه برای سال جاری هم برنامه ریزی کردیم، پیشبینی ما اینست که اگر تخصیص منابع و اینها را در این ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که سال جاری پیشبینی کرده ایم، بتوانیم انجام بدهیم، تا انتهای سال این توانایی وجود دارد که ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه دیگر هم به بهره برداری بتواند برسد. اینها در حوزه مختلف، حمل و نقل ریلی، جاده ای، آب و فاضلاب، آبخیزداری، فضاهای آموزشی، فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری، صیادی، تمام این حوزه ها است.
۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی به گندم کاران پرداخت می شود
منظور اظهار داشت: این نکته را توجه داشته باشیم که قیمت خرید تضمینی گندم، باتوجه به نگاهی که شهید رئیسی داشتند، به شکلی افزایش پیدا کرد در سالهای قبل که ما از ۵ هزار تومانی که در سال ۱۳۹۹ داشته ایم، امروز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در خلال سه سال رسیده ایم. این افزایش افزایش قابل ملاحظه ای است. همین هم اکنون اگر بخواهیم گندم را وارد نماییم، با دلار ۵۰ هزار تومان، قیمت واردات گندم چیزی حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می شود. پس ازاین رو برای پشتیبانی از کشاورزان، دولت یک سیاست گذاری.
وی اضافه کرد: پیشبینی ما اینست که سال جاری حدود ۱۱ میلیون تن خرید انجام می گیرد، بار مالی این خرید چیزی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا هم اکنون چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گندم تحویل شده است، ۵۳ هزار میلیارد تومان پرداخت انجام گرفته است. برای پرداخت مابقی هم داریم تلاش می نماییم این خبر خوش را اینجا عرض کنم، با تصمیماتی که ما در دولت گرفته ایم و منابعی که برای پرداخت مطالبات گندم کاران تجویز کردیم، فکر می نماییم ۴۲ هزار میلیارد تومان تا اوایل هفته آتی روزهای اول هفته آتی پرداخت دیگر صورت خواهد گرفت. یعنی پرداختی های ما به کشاورزان تا چند روز آینده به ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ما تدابیر لازم را داریم که انشاالله تا آن زمان که کشاورزان عزیز بقیه گندم ها را تحویل بدهند، بتوانیم با آنها تسویه حساب را انجام بدهیم.

1403/05/05
15:16:51
5.0 / 5
271
تگهای خبر: آموزش , آینده , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
لینک دوستان ایزو وب
ایزو وب
ISO Web