مشاور بانك مركزی:
حمایت قضایی از بانک مرکزی مهم می باشد
به گزارش ایزو وب، مشاور بانک مرکزی اظهار داشت: حمایت قضایی از بانک مرکزی مهم می باشد تا از مدیران این بانک که وظیفه خویش را انجام می دهند شکایتی نشود.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، حمید قنبری مشاور بانک مرکزی در میزگرد تخصصی اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با تفاوت رژیم ورشکستگی بانکها با شرکت ها اظهار داشت: به دلیل اهمیت بانکها و خصوصیت ترازنامه آنها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکت ها برای آنها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژه ای برای رژیم ورشکستگی بانکها وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در رژیم ورشکستگی بانک باید بین اهدافی مانند حفظ سپرده مردم، حفظ منافع سهامدار، حفظ منافع کل اقتصاد، رعایت رقابت و حفظ منافع مالیات دهندگان تعادل ایجاد شود.
قنبری تصریح کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادلی برقرار شود، یعنی بانک مرکزی اختیارات می خواهد تا بتواند با بانک هایی که قوانین را رعایت نمی کنند برخورد کند، این اختیارات شامل قاطعیت و سرعت العمل بالا است، یعنی اگر بانکی قوانین را رعایت نمی کند باید قاطع و با سرعت با آن برخورد شود، یعنی هر لحظه که بانک مرکزی بحران را تشخیص داد باید جلوی بحران را بگیرد.
مشاور بانک مرکزی بیان داشت: بازدارندگی هم مهم می باشد، یعنی عملکرد مقام ناظر باید بازدارندگی برای بانکها ایجاد نماید. حمایت قضایی از بانک مرکزی هم مهم می باشد تا از مدیران این بانک که وظیفه خویش را انجام می دهند شکایتی نشود و رسیدگی عادلانه و منصفانه مهم می باشد، اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت می گیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد و رسیدگی عادلانه خودش جزئیات دارد. نکته سوم لزوم و تناسب است و باید در مواقع ضروری به شکل متناسب صورت گیرد و برای تخلف کوچک نباید جزای بزرگی را در نظر گرفت.
قنبری اضافه کرد: بحث بعدی پاسخگویی است و باید پیشگیری از فرار بانک مرکزی از پاسخگویی صورت گیرد، همینطور باید با تورم کیفری مقابله نماییم. نباید برای هر کاری که اتفاق بیفتد، بعنوان جرم برخورد شود و در ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی می فهمیم بانک مرکزی به دنبال سرعت بوده است، ولی به رسیدگی عادلانه دقت نکرده و انتظار دارد هیئت انتظامی ظرف ده روز رای بدهد. در هیئت انتظامی سه نفر کارشناس بانکی وجود دارد و نمی توانند دارایی های یک بانک را ظرف یک هفته بررسی نمایند و رای بدهند و حتی ظرف ۶ ماه هم نمی توان آنرا انجام داد.
وی در انتها اظهار داشت: از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان بعضی پرونده های شکایت درحال بررسی است، نکته اینست که سرعت باید با فرمول حقوقی خودش صورت گیرد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب