در گفتگوی مهر با یك اقتصاددان مطرح شد؛
آیا اقتصاد ایران از سیطره طلای سیاه نجات می یابد؟
به گزارش ایزو وب، سهم سه مؤلفه مهم تشکیل دهنده درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی (ریالی) و درآمدهای نفتی (دلاری) است. نسبت مناسب بین آنها راه نجات ایران از اقتصاد نفتی است.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - فاطمه امیراحمدی: تجارت خارجی ایران وابسته به صادرات نفت می باشد. این وابستگی دوره به دوره بالا رفته بطوریکه امروز این طلای سیاه، محلی برای تهدید و بحران کشور در مقاطع تحریمی شده است.
سیاست گذاران سال ها است از کاهش و قطع وابستگی نفتی سخن می رانند اما تا امروز این هدف محقق نشده و همچنان ایران قسمتی از درآمد ارزی خودرا بوسیله خام فروشی این محصول کسب می کند. تحقق این هدف بزرگ چگونه ممکن می شود؟
خبرنگار مهر در این خصوص گفتگویی با امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی داشت که در ادامه می خوانید.
تحقق اقتصاد بدون نفت در اصلاح ساختار اقتصادی ایران چگونه ممکن می شود؟
این پرسش که آیا ایران باتوجه به وابستگی بالاتر از یک قرن به نفت، سخن راندن از اقتصاد بدون نفت برای آن معنا دارد؟ یا ممکنست در کشوری وابسته به درآمدهای نفتی و با وجود ارتزاق و وابستگی های عده ای از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، عبور از چنین پیچ تاریخی شدنی است؟
برای این که میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت را بهتر مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم باید به سهم ۳ مؤلفه مهم تشکیل دهنده درآمدهای دولت یعنی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی از نظر درآمدهای ریالی و درآمدهای نفتی از نظر درآمدهای دلاری در بودجه سالانه دولت و نیز میزان ارزآوری کالاهای غیر نفتی از نظر تامین کننده نیازهای ارزی کشور در صورت کاهش یا صفر شدن صادرات نفت خام مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
نخست به «مالیات وصولی و سهم آن در بودجه سالانه» بپردازیم.
شکی نیست در سالهای اخیر، حجم و رشد ریالی مالیات وصولی در بودجه های سنواتی بیشتر شده است و به تبع آن سهم مالیات در بودجه بالا رفته است. اگر از تعدیل تورم و کاهش صادرات نفت و کاهش سهم حاصل از کاهش درآمدهایی نفتی، درحال حاضر صرف نظر نماییم و فقط به عدد مطلق مالیات وصولی در چند سال قبل متمرکز شویم، آمارهای انتشار یافته نشان میدهد تلاش خوبی در راستای وصول مالیات انجام شده است.
البته افزایش درآمدهای گمرکی و افزایش سایر درآمدهای دولت، گرچه قابل توجه و بهادار است، باید این مساله را هم در نظر داشته باشیم، تعدیل نرخ تورم در واقعی کردن قدرت خرید مالیات های وصول شده در محاسبات مهم می باشد.
در حال حاضر نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است؛ در صورتیکه متوسط این عدد در کشورهای جهان بالاتر از ۱۵ درصد بوده و این فاصله بسیار است
بنابراین، بواسطه افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت کالاها و خدمات بر اثر افزایش نرخ تسعیر ارز باید این مسئله در تعدیل افزایش واقعی درآمدهای مالیات وصولی لحاظ شود. بعبارت دیگر میزان وصولی مالیات حقه دولت باید خیلی بیش از مالیات وصولی فعلی باشد تا بتواند ضمن برخورداری از رشد واقعی، قدرت خرید خودرا بعد از تعدیل نرخ تورم، حفظ کند.
در حال حاضر نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است؛ در صورتیکه متوسط این عدد در کشورهای جهان بالاتر از ۱۵ درصد بوده و این فاصله بسیار است. یا میزان مالیات وصولی از مشاغل فقط ۶ درصد است ولی مالیات وصولی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی بالاتر از ۱۰ درصد است. این آمار نشان می دهد، هنوز ظرفیت مالیاتی زیادی در کشور همچون در بخش مشاغل خصوصاً در برخی از مشاغل پردرآمد، وجود دارد که مالیات حقه دولت وصول نمی شود؛ یا خیلی از افراد پر درآمد فرار مالیاتی دارند و کمتر در تور وصول مالیات قرار گرفته اند.
می توان با هوشمندسازی سامانه های مؤدیان و دریافت اطلاعات گردش پول و نقدینگی در بازارهای دارایی و پولی، نسبت سهم مالیات وصولی را بمراتب بیشتر کرد.
آمارها درباره ی سهم درآمدهای وصولی مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت در بودجه سنواتی چه می گوید؟
نخست، میزان مالیات وصولی در سال ۱۴۰۲ (تحقق یافته) به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۳ نیز سهم وصولی مالیات در بودجه ۱، ۲۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد. تا کنون طبق آمار انتشار یافته ۵۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ هزار میلیون تومان در نیمه اول سال جاری وصول شده است.
نسبت مالیات وصولی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به مالیات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱.۸ درصد بوده و هنوز نسبت به مالیات وصولی تعهد شده کسری وجود دارد؛ ولی این نسبت در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۲، بالاتر از ۶۳.۹ درصد است نسبت مالیات وصولی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به مالیات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱.۸ درصد بوده و هنوز نسبت به مالیات وصولی تعهد شده کسری وجود دارد؛ ولی این نسبت در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۲، بالاتر از ۶۳.۹ درصد است. بدین سبب این کسری وصول مالیات باید در نیمه دوم سال جبران شود.
دوم، عوارض وصولی گمرکی (تحقق یافته) طبق آمار انتشار یافته از طرف مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان بوده و رشد ۹۰۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. همین طور عدد پیش بینی شده از محل عوارض گمرکی در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است.
اگر عوارض گمرکی را به درآمد مالیات وصولی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اضافه نماییم، مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض گمرکی به ترتیب ۱۰۴۷ و ۱، ۳۶۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
سوم، برمبنای آمار انتشار یافته گمرک، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ هزار دلار بوده و با احتساب صدور یک میلیون و ۵۴ هزار بشکه نفت خام در روز و با نرخ تسعیر ارز درآمد ریالی از ناحیه صدور نفت به رقم ۴۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ این رقم محقق شد. ضمن آنکه منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده ۵۸۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
چهارم این که سایر درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸۶.۷ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ نظیر سود سهام شرکت های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولت در معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و… در مجموع ۲۳۳.۸ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که به درآمدهای ریالی و دلاری دولت اضافه می شود.
بنابراین درآمدهای دولت از محل مالیات، حقوق ورودی گمرکی و سایر درآمدها در سالهای ۱۴۰۲ (تحقق یافته) و ۱۴۰۳ (پیش بینی شده) به ترتیب بیش از ۱۲۳۳.۳ و ۱۵۹۸.۳ هزار میلیارد تومان است و اگر درآمدهای نفت خام و فرآورده های نفتی را به درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها اضافه نماییم، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درآمدهای دولت از منابع درآمدی یاد شده به ترتیب ۱۶۴۲.۳ و ۲، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است، درآمدهای حاصل از مالیات وصولی، حقوق ورودی گمرکی و سایر درآمدها در زمره درآمدهای دولت شمرده می شود که توسط سازمان های تحت مدیریت دولت و از محل منابع پاک قابل اتکا تامین می شود. از ین جهت، در تراز بودجه عملیاتی در موازنه با هزینه های دولت بسیار معنادار است.
منابع دیگر دولت حاصل از صادرات نفت خام، جز کالاهای سرمایه ای دولت می باشد، منابع آن باید برای تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به کار گرفته شود. هزینه کردن درآمد نفت برای هزینه جاری به مثابه آتش زدن سرمایه تجدید ناپذیر منابع خدادادی است و باید جداً از آن اجتناب شود.
لذا اصلاح ساختار اقتصادی بدون نفت که از آرزوهای دیرینه برنامه ریزان دلسوز واقعی کشور است، باید روزی محقق شود. برای انجام این کار نیاز به یک عزم ملی نیاز است و همیاری همگان را می طلبد.
به نظر می رسد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و موانع تحریمی، این مهم باید در دستورکار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. تحلیل ارقام بودجه این امکان را برای برنامه ریزان اصلاح ساختار بودجه می دهد از اکنون در بودجه ۱۴۰۴ به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
در خصوص تحلیل ارقام بودجه عملیاتی دولت بمنظور اصلاح ساختاری بودجه هم توضیحی بفرمائید که وظیفه دولت ها چیست؟
درآمدهای مالیاتی در زمره درآمدهای پاک قرار دارد. اغلب کشورهای دنیا خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، با اهمیت ترین و عمده ترین منابع درآمدی دولت ها، درآمدهای مالیاتی است. در بعضی از کشورهای توسعه یافته بالاتر از ۹۵ در درآمدهای دولت از محل مالیات وصولی تامین می شود.
درآمدهای مالیاتی در زمره درآمدهای پاک قرار دارد. اغلب کشورهای دنیا خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، با اهمیت ترین و عمده ترین منابع درآمدی دولت ها، درآمدهای مالیاتی است. در بعضی از کشورهای توسعه یافته بالاتر از ۹۵ در درآمدهای دولت از محل مالیات وصولی تامین می شود
در کشورهای توسعه یافته و کشورهای با رتبه بالا و پیشرفته اقتصادی، مسیر خصوصی سازی واقعی طی شده است. دولت ها به جز در کارهای تامین امنیت، دفاعی، سیاست خارجی، مالیات ستانی، بهداشت و تا حدودی در آموزش وپرورش در بقیه کارهای اقتصادی و اجتماعی دخالتی ندارند. در کشور ما با وجود کوشش های صورت گرفته، تا خصوصی سازی واقعی، هنوز راه درازی در پیش داریم؛ ولی در همین نقطه ای که ایستاده ایم، برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات اقتصادی باید با انجام جراحی های درست، برای زخم های خوش خیم از اکنون قدمهای اساسی برداشت.
در تحلیل آماری درآمدهای دولت باید به ارقام اشاره ای شود.
کل درآمدهای دولت از محل مالیات، حقوق ورودی و سایر درآمدهای ناشی از کارهای دولت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۳۳.۳ و ۱۵۹۸.۳ هزار میلیارد تومان است و اگر درآمدهای نفتی به ارقام درآمدی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اضافه شود این رقم به ترتیب ۱۶۴۲.۳ و ۲، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان می شود. بدین سبب سهم مالیات های وصولی در کل درآمدهای دولت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۸.۷ و ۵۶ درصد است. اگر درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها را به درآمدهای مالیاتی اضافه نماییم، سهم درآمدهای بدون نفت درآمدهای دولت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۷۵.۱ و ۷۳.۳ درصد است.
به این ترتیب در سالهای قبل سهم نفت در بودجه دولت بالاتر از ۷۰ درصد بود؛ هم اکنون باتوجه به ارقام درآمدی بدون نفت، این نسبت معکوس شده است. به همین دلیل شرایط بسیار مساعدی برای ایجاد تحولی مثبت در اصلاح ساختار بودجه فراهم گشته است. سهم ۲۵ درصدی نفت در بودجه سال ۱۴۰۲ و سهم ۲۷.۷ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۳ این امکان را ایجاد کرده، با تقویت درآمدهای ریالی از یک سو و کاهش هزینه های جاری از جانب دیگر، داشتن اقتصاد بدون نفت را در بودجه های سنواتی تجربه نماییم.
زمینه های لازم برای رسیدن به نقطه هدف چیست؟
همان طور که اشاره شد، زمینه مناسب برای ایجاد چنین تحولی و فقط برای اصلاح ساختار بودجه باید اقداماتی انجام گیرد. اولین آن «افزایش درآمدهای ریالی دولت» و البته «کاهش هزینه های جاری دولت» است. سومین باید به «تقویت تولید داخلی برمبنای مزیت های نسبی کشور» بر می گردد. مسئله دیگر هم طبیعی است باید «صادرات غیرنفتی برای ارزآوری بیشتر تقویت شود». زمینه مناسب برای ایجاد تحول اقتصاد بدون نفت نخست «افزایش درآمدهای ریالی دولت» و دیگری «کاهش هزینه های جاری دولت» است. سومین باید به «تقویت تولید داخلی برمبنای مزیت های نسبی کشور» بر می گردد. مسئله دیگر هم طبیعی است باید «صادرات غیرنفتی برای ارزآوری تقویت شود»
حال ممکنست پرسش شود چطور میتوان درآمدهای ریالی دولت را افزایش داد؟
درآمدهای عمده دولت به درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی و درآمدهای دولت از سایر منابع اطلاق می شود. این درآمدها در تراز عملیاتی بودجه نقش تعیین کننده دارند.
اقتصاد ایران از نظر حجم در زمره اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. به همین دلیل دارای ظرفیت زیادی از نظر مالیات ستانی است. هنوز میزان مالیات وصولی فقط ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته این عدد بالای ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. متوسط این عدد در کشورهای دنیا بیش از ۱۵ درصد است؛ بنابراین، ظرفیتهای زیاد مالیاتی در کارهای اقتصادی کشور وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است. از طرف دیگر تنظیم تعرفه های گمرکی در واردات کالاهای لوکس و نیمه لوکس و واردات خودرو که مدتی متوقف شده بود، درآمدهای گمرکی را در سال ۱۴۰۲ افزایش داد. این مساله ظرفیت خوبی برای افزایش درآمدهای ناشی از گرفتن حقوق ورودی گمرکی برای دولت محسوب می شود. فعال کردن دارایی دولت برای درآمدزایی و سپردن مدیریت تعدادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی شناسنامه دار با هویت تحت قراردادهای مشارکت می تواند برای درآمدزایی دولت نیز مؤثر باشد.
در راستای «کاهش هزینه های جاری دولت» هم بطورکامل روشن است، افزایش هزینه های جاری دولت با افزایش اندازه دولت رابطه مستقیم دارد. ضمن این که تصدی گری دولت در کارهای غیر ضروری، هزینه های جاری دولت را در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بطور مستمر افزایش داده است. رشد بی سابقه حدود ۱۰۷ درصدی بودجه عمومی دولت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان از یک واقعیت دارد این که اندازه دولت در این سال ها به صورت بی رویه بزرگ شده است. به همین دلیل کوچک کردن اندازه دولت بوسیله انحلال، ادغام دستگاه های زائد و موازی و نیز واگذاری تعدادی از وظایف و خدمات رسانی دولت به نهادهای عمومی و بخش خصوصی باید اندازه تشکیلات دولت را کوچک کرده و چابک سازی رخ دهد.
از سوی دیگر هزینه گزاف یارانه نقدی که در طرح هدفمندی یارانه ها از دور دوم تصدی دولت مهرورزی با اجرای طرح جراحی اقتصادی و در دولت های تدبیر و امید و دولت مردمی سیزدهم با افزایش سرانه یارانه ۱.۵ برابری در دولت تدبیر و امید و افزایش ۸ برابری در دولت سیزدهم با اجرای شوک های ارزی و قیمتی سنگین، بار سنگینی به دوش دولت گذاشته و هم اکنون نیز با کسری بودجه فراوانی رو به رو است، ضروریست در شمول پرداخت های به جامعه هدف یارانه بگیر تجدید نظر شود. اعتبار سنگین ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی که ۴۵۰ هزار تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می شود ۱۰ درصد بیش از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ است. به همین دلیل تجدید نظر اساسی باید در جامعه هدف یارانه بگیرها انجام شده و فقط یارانه نقدی به دهک های درآمدی ۱ تا ۳ که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند باید پرداخت گردد.
صرفه جویی در راه هدفمند کردن واقعی یارانه ها به اندازه درآمدهای حاصل از صادرات نفت (۴۰۹ هزار میلیارد تومان) حتی بیش از آن هزینه های جاری دولت را کاهش خواهد داد. بعبارت دیگر جدول تراز عملیاتی بودجه دولت، میزان درآمدها و هزینه های در وضعیت موجود برابر خواهد شد.
صرفه جویی در راه هدفمند کردن واقعی یارانه ها به اندازه درآمدهای حاصل از صادرات نفت (۴۰۹ هزار میلیارد تومان) حتی بیش از آن هزینه های جاری دولت را کاهش خواهد داد اما این که دولت چگونه «به تقویت تولید داخلی برمبنای مزیت های نسبی تولید» بپردازد؛ پر واضح است توجه به مزیت های نسبی تولید در سیاست های راهبردی صنعتی، می تواند قیمت تمام شده کالا و نیز کیفیت کالای تولید شده را ارتقا دهد. می دانیم عامل قیمت و کیفیت کالا دو رکن اساسی کالای تولید شده برای رقابتی شدن کالا برای صادرات است. این امر بسیار مهم و در افزایش صادرات کالاهای نفتی برای ارزآوری بسیار مؤثر است.
در «تقویت صادرات غیرنفتی برای ارزآوری» هم گرچه در چند سال اخیر صادرات نفتی رشد قابل توجهی داشته است، ولی باتوجه به ظرفیتهای بالای صادراتی با کشورهای همسایه و حضور و عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های اقتصادی نظیر بریکس، شانگهای، اوراسیا و اکو ظرفیت بی نظیری برای تجارت و مبادلات کالا برای کشورمان مهیا شده است.
تجارت بدون نفت در سال ۱۴۰۲، طبق آمار انتشار یافته از طرف گمرک ۱۱۶ میلیارد دلار بوده است. سهم تجارت با کشورهای همسایه طبق آمار گمرک ۶۶ میلیارد دلار و این آمار نشان می دهد، بالاتر از ۵۷ درصد تجارت با کشورهای همسایه بوده و هنوز ظرفیت بالای تجارت با دیگر کشورهای جهان وجود دارد.
در این راستا، میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۹ میلیارد دلار بوده است. باتوجه به حجم تجارت در سال ۱۴۰۲ این مساله با کسری ۹ میلیارد دلاری رو به رو است؛ باید صادرات با کشورهای گروه هایی که کشور ایران در آن حضور دارد باتوجه به ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو و جهان تقویت شود.
جمع بندی شما درباب ظرفیت اقتصاد ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت چیست؟
با توجه به بررسی و تحلیل وضع موجود و شرایط اقتصادی انجام شده و شرایط حاکم بر مناسبات خارجی و با وجود افزایش سهم درآمدهای دولت بدون نفت در چند سال اخیر برای تحقق اقتصاد بدون نفت، بالاتر از هر زمان دیگر زمینه برای اصلاح ساختار بودجه بمنظور رسیدن به هدف اقتصاد بدون نفت مهیا است. سهم ۷۵ درصدی درآمدهای بدون نفت دولت در بودجه و کاهش وابستگی به نفت با کاهش اندازه تشکیلات و تصدی گری دولت و با کاهش هزینه های ناشی از پرداخت یارانه نقدی و منحصر کردن یارانه ها به دهک های ۱ تا ۳ درآمدی، راه برای رهایی درآمدهای دولت از نفت را ممکن می کند. این راه و این اراده تیم اقتصادی دولت چهاردهم در ماموریت مهم اقتصادی کشور، باید کمی صبر کرد و آزمود.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب