مهر بررسی كرد؛
آیا افزایش قیمت مسکن به سبب تورم بالاست؟
ایزو وب: اخیراً وزیر راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر اخیراً مسئولین وزارت راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده اند. این در حالیست که آمارهای رسمی، نشان می دهد، همیشه تورم عمومی از تورم مسکن کمتر بوده و رشد نجومی قیمت مسکن را باید در عواملی دیگر جستجو کرد.
۲۵ مهرماه وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد در جواب این پرسش که «آیا شما در دولت برنامه ای برای بازبینی روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟» اظهار داشت: اجاره بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد. موضوعات تورمی گریبان گیر کل دولت و ملت است.» نه فقط وزیر راه و شهرسازی، بلکه تعدادی از کارشناسان نیز علت اصلی جهش قیمت مسکن را تورم عمومی می دانند و حل این چالش را به ثبات اقتصاد کلان گره می زنند. نتیجه این رویکرد را می توان در نگاه و عملکرد مسئولان دهه ۹۰ به تامین مسکن دید. در دهه ۹۰، مسئولین وقت با توجیه وجود تورم عمومی در کشور، از هرگونه مداخله فعالانه در بازار مسکن و افزایش ساخت وساز خودداری کردند. انباشت تقاضایی که هم اکنون وجود دارد و زور بازار مسکن به تامین آن نمی رسد، نتیجه مستقیم همان نگاه و سیاست های انفعالی دولت در دهه ۹۰ است.
طبق آمار رسمی، ناترازی در بازار مسکن به ۷ میلیون خانه در بازار رسیده و از دیگرسو، قیمت مسکن در دهه ۹۰ ۱۲ بار جهش قیمتی پیدا کرده است. اما متأسفانه با روشن شدن تأثیرات منفی این رویکرد، همچنان مسئولین تراز اول حوزه مسکن، با پافشاری بر این تک گزاره برای حل بحران مسکن آدرس اشتباهی می دهند. تورم مسکن بیش از تورم عمومی است
داده های پخش شده توسط بانک مرکزی و سازمان آمار ایران، نشان میدهد نرخ تورم سالانه مسکن نسبت به نرخ تورم سالانه عمومی بیشتر است. بر طبق این داده ها در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده است. از طرف دیگر، تورم مسکن در همان بازه رشدی بیش از ۴۱.۷ درصد داشته است. این داده نشان می دهد، میزان تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر است.
به بیان جزئی تر، بررسی این فاکتورها و داده ها نشان می دهد، رشد نرخ قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیروی نمی کند. پیامی که بررسی های میان مدت نیز آنرا تأیید می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تورم مسکن به نسبت تورم عمومی بیشتر است؟ جواب خیلی ساده است. چون سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بالاست. محمد صالح شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در نشستی بانام «توسعه افقی شهرها» اظهار داشت: «طبق آمار پخش شده، تورم زمین و مسکن خیلی بیش از تورم عمومی بوده و علت آن تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای است. متوسط جهش قیمتی سایر کالاها از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ سه و نیم برابر شده اما متوسط افزایش قیمت مسکن ۸ برابر است. در همین جهت تورم زمین چند برابر تورم عمومی است. آیا این ناشی از سیاستگذاری های ما نیست؟ زمین گران تر شده چون مساحت شهرها کمتر شده است. ما در این چند سال اخیر با افزایش ارزش زمین مواجهیم، که نتیجه مستقیم، بستن محدوده های شهری است. در سال ۹۰ سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن زیر ۶۰ درصد بود که حالا به بالای ۷۰ درصد در تهران رسیده است.»
همچنین، بگفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم، سهم زمین در قیمت مسکن ۶۰ درصد است. پس می توان گفت، در وضعیتی که حداقل ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسکن متعلق به زمین است، وجود تورم در زمین می تواند موجب جهش قیمتی در بازار مسکن باشد. تعادل میان عرضه و تقاضا را به بازار مسکن برگردانید
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر از یک قاعده کلی به نام تناسب میان عرضه و تقاضا تبعیت می کند. هرگاه در بازار اقتصادی تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد، به سبب انباشت تقاضا، جهش قیمتی به وجود می آید. امری که متأسفانه در بازار مسکن کشور بوجود آمده است. عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام نمود: «مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند، ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در عرصه مسکن داریم.» بدین سبب دولت چهاردهم برای حل بحران مسکن باید با بازبینی در رویکرد فعلی، بدنبال به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. به عبارت بهتر راهکار دولت برای برون رفت از بحران بازار، افزایش عرضه و ساخت مسکن می باشد.
منبع: ایزو وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب