مهر گزارش می دهد؛
مجلس بر دستاوردهای قانون انتزاع خط بطلان خواهد كشید؟!
ایزو وب: مجلس در حالی مقرر است درباره احیای وزارت بازرگانی تصمیم بگیردكه احیای این وزارتخانه و لغو قانون انتزاع، منجر به تغییر سیاست های تجاری حامی تولید داخلی محصولات كشاورزی و افزایش واردات می گردد.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در دستور كار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. كلیات این لایحه كه اواسط خردادماه ۹۶ تقدیم مجلس شده بود، در جلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه كمیسیون مشترك مجلس رد شد اما با عنایت به اصرار دولت در جلسه مورخ ۲ خردادماه هیات دولت، پرونده آن در خانه ملت بایگانی نشد و قرار شد صحن علنی مجلس درباره سرنوشت آن تصمیم گیری كند. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نهایتا ورزش و جوانان تفكیك خواهند شد و ۵ وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسكن و شهرسازی، ورزش و همینطور سازمان ملی جوانان تشكیل خواهد شد.
بدون تردید، مهمترین و بحث برانگیزترین بخش لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، ماده ۱ این لایحه و تبصره ۱ این ماده در خصوص تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی است. كمیسیون های اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، صنایع و معادن و همینطور كشاورزی مجلس در تابستان ۹۶ با تصویب این بخش از این لایحه مخالفت كردند. برپایه این قانون، وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی محصولات كشاورزی به وزارت جهاد كشاورزی واگذار شد.
پنج دلیل لزوم حفظ و تقویت قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی
دولت در حالی به دنبال لغو قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی است كه این قانون با هدف پشتیبانی از كشاورزان تصویب شده و درصدد اعطای دسترسی و مدیریت بازار به متولی تولید بعنوان مهم ترین ابزار مدیریت بخش كشاورزی بوده است و گامی بزرگ در جهت پیشرفت بخش كشاورزی ایران به حساب می آید. به عبارت دیگر، لغو این قانون بطور قطع به ضرر بخش كشاورزی تمام خواهد شد زیرا مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش كشاورزی لازمه پیشرفت درون زا و برون نگر این بخش است. دلایل این مورد عبارتست از:
۱- دسترسی به بازار بعنوان مهم ترین ابزار مدیریت تولید برای حمایت مؤثر: رونق كشاورزی در گرو بازار رسانی مناسب محصولات است. تجارب كشورهای پیشرو در بخش كشاورزی هم نشان داده است در ساختار وزارتخانه متولی بخش كشاورزی، ابزارهای لازم بازرگانی جهت بازار رسانی محصولات تولید داخلی در اختیار مدیریت تولید كشاورزی قرار دارد. در صورتی كه مدیریت بازار، مسئولیت رونق بخشی تولید را نداشته باشد، ساده ترین و كم هزینه ترین شیوه تأمین بازار واردات است.
این مبحث برای كشورهای در حال توسعه ای كه از یك سو درآمدهای ارزی سرشار حاصل از خام فروشی دارند و از جانب دیگر ساختارهای قوی و پیشرفته تولید ندارند، بیشتر صدق می كند. در صورتی كه در كشورهای توسعه یافته تمام حمایت ها و توان شان در خدمت تولیدكننده داخلی و در جهت تسخیر بازارهای صادراتی است. همینطور اگر مدیریت بازار، متولی تولید داخلی هم باشد، اعتماد و اتكایش به تولیدكننده داخلی بیشتر بوده، رونق تولید را تكلیف خود دانسته و انگیزه لازم را برای اتخاذ تصمیمات به نفع تولید داخلی و مقاومت در برابر فشارهای وارداتچی ها خواهد داشت.
شكل ۱- نقش گلوگاهی مدیریت بازار در پشتیبانی از تولید داخلی۲- مسئولیت و پاسخگویی واحد: با اجرای كامل این قانون یك وزارتخانه واحد، متولی تولید و بازار می گردد و با مدیریت واحد و پاسخگویی واحد، هزینه سوء مدیریت بالا رفته و امكان فرار از مسئولیت سلب می گردد زیرا از آن پس، حاكمیت اختیارات لازم را به وزیر مربوطه داده و فقط وی را مسئول می داند. تا پیش از تصویب قانون «تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» وقتی دستگاه های نظارتی و بالخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت واردات انبوه و بی منطق اقلام غذایی از وزرای بازرگانی و كشاورزی سؤال می پرسیدند، هر دو وزیر بار مسئولیت زنجیره تأمین غذا را روی دوش یكدیگر می انداختند. وزیر جهاد كشاورزی مدعی بود با واردات بی منطق كمـر تولید شكسته و با هیچ ابزار حمایتی دیگری، تولید پا نمی گیرد؛ وزیر بازرگانی هم خویش را فقط مسئول تأمین و كنترل بازار می دانست و زیر بار مسئولیت رونق بخشی تولید نمی رفت و مدعی می شد با واردات صورت گرفته، فقط فاصله تولید داخلی و حجم مصرف را پر كرده است؛ اگر هم در مواقعی مجموع واردات و تولید داخل بیش از نیاز مصرفی می شد، آمار تولید را غیر واقعی می دانست.این مصداق ضرب المثل ایرانی است كه می گوید: «آشپز كه دوتا شد، آش شور میشه یا بی نمك». البته در شرایط كنونی هم با ممانعت از اجرای كامل قانون تمركز، همچنان مدیریت بازار مواد غذایی به صورت شورایی و ستادی كنترل می گردد و ستاد تنظیم بازار مافوق دستگاه های مسئول همچون وزارت جهاد كشاورزی و وزارت صنعت، معدن تجارت، شأن هماهنگی دارد. ساختار ستادی این نهاد امكان فرار از مسئولیت را فراهم نموده و در شرایطی كه بازار یك محصول خاص به هم می ریزد از رئیس ستاد كنترل بازار گرفته تا دو وزیر مذكور و معاونین مربوطه، توپ ناكارآمدی را به زمین یكدیگر می اندازند. درحالی كه اگر قانون تمركز به صورت كامل اجرا می شد، وزارت جهاد كشاورزی مسئولیت كل زنجیره غذا را برعهده داشت و پاسخگو بود.۳- هماهنگی در زنجیره تولید و ممانعت از گسست زنجیره: اولین دستاورد مدیریت واحد تولید تا مصرف، دقیق شدن آمارهای زنجیره تولید توسط وزارت جهاد كشاورزی است. مدیریت واحد تولید و بازرگانی، وزارت جهادكشاورزی را به سمت شفاف كردن اطلاعات جریان تأمین غذا خواهد كشاند و شفافیت اطلاعات زیرساخت اساسی برای مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ تولید و واردات خواهد بود.دومین دستاورد قانون تمركز، طراحی و اتخاذ «سیاست صنعتی» در كل زنجیره محصولات كشاورزی است، به طوریكه فعال كردن ظرفیت های همكاری مشترك با كشورهای همسایه برای شكل گیری مركزیت غذایی (هاب غذایی) از نتایج این قانون خواهد بود. برای مثال كشورهای آسیای مركزی و روسیه مراكز بزرگ تولید غله و خوراك دام هستند و همان ها، به جهت محدودیت های اقلیمی و بالابودن هزینه تولید، بزرگترین واردكنندگان محصولات پروتئینی اعم از مرغ و گوشت قرمز در جهان به شمار می روند. كافی است با اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب، هزینه واردت خوراك دام و طیور از این كشورهای خاص را به شرط صادرات مجدد فراورده های پروتئینی پائین آورد. طراحی و اتخاذ این گونه سیاست های صنعتی و تجاری در گروی مدیریت واحد كشاورزی و بازرگانی مرتبط می باشد. اصطلاحاً مدیریت واحد زنجیره تولید، منفعت كل زنجیره را حداكثر می كند و جلوی رفتارهای مخرب بخشی برای تأمین منافع یك حلقه خاص از زنجیره را می گیرد. در صورتی كه مدیریت منفك بازرگانی از تولید در سنوات گذشته نه تنها از اینگونه فرصتها بهره ای نبرد، بلكه در جهت مقابل به تولید داخلی ضربه زد. برای مثال واردات انبوه شكر در ابتدای دهه ۸۰ گرچه منافع سرشاری را برای بخش واردات به همراه داشت، اما تا مدت ها چغندركاران و كشاورزان نیشكر نتوانستند خسارات ناشی از این تصمیم بخشی را بپردازند و بالاجبار برای سال ها الگوی كشت خویش را تغییر دادند.سومین دستاورد قانون تمركز هماهنگی بین بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی است. با وجود تعارض و تضاد منافع بین حلقه های مختلف زنجیره ارزش محصولات كشاورزی و فقدان مدیریت یكپارچه فشار بر روی بخش های ضعیف تر بیشتر شده و وقوع گسست در زنجیره محتمل تر می گردد. در حالیكه در صورت مدیریت واحد كشاورزی و صنایع مرتبط، منافع مشترك تقویت شده، بردارهای متضاد جای خویش را به بردارهای همسو می دهد و تقابل جای خویش را به تعامل می دهد.رویكرد مدیریت واحد زنجیره ارزش، پایانی است بر تقابل مستهلك كننده بخش كشاورزی و صنایع مرتبط همچون صنایع لبنی با دامداران، صنایع روغن با روغن كشی ها، صنعت مرغ و شركت های تأمین خوراك، دامداران با كشتارگاه ها، چغندركاران با صنایع قند و شكر و سایر زنجیره های تولید غذایی كه ظرفیت های فراوانی برای گسترش سطح فعالیت های خود در ایران به جهت مزیت های خدادادی دارند.۴- افزایش سهم تولیدكننده از ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف: در اقتصاد ایران بازار به صورت ساختاری بر تولید غلبه داشته و نظام تولید تحت الشعاع منافع بازرگانی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، ثروت در زنجیره ارزش محصولات كشاورزی به صورت عادلانه توزیع نمی شد. علت این است كه در وضع موجود حاشیه سود واسطه ها و تجار دائماً بزرگ تر شده و كشاورزان منفعتی از افزایش قیمت محصول نهایی نمی برند. این اتفاق از یك سو تولید را از رونق می اندازد و امنیت اقتصادی كشاورزی را تهدید می كند و از جانب دیگر جذابیت واسطه گری و دلالی را بالا می برد و سرمایه ها را به بخش های پنهان اقتصادی و غیر مولد سوق می دهد كه هر دو پیامد، امنیت غذایی كشور را با مخاطره روبرو می كند. ازاین رو حمایت واقعی از تولیدكننده و مصرف كننده در گروی كوچك كردن حاشیه بازار با استفاده از كم كردن سود حاشیه بازار است. این راهبرد بلاشك مطلوب نهاد مستقل بازرگانی (وزارت بازرگانی) نخواهد بود و فعالان این بخش با آن مخالفت خواهند كرد، درحالی كه آنچه اصالت ذاتی دارد، مصرف و تولید بوده و نقش بازرگانی اعتباری و در خدمت تولیدكننده و مصرف كننده است. در صورت توزیع عادلانه ثروت در زنجیره، اعتبارات لازم جهت توسعه بخش تولید مهیا شده و فعال سازی ظرفیت ها را به همراه خواهد داشت.۵- تناسب وظایف و اختیارات متولی كشاورزی: مسئولیت بخش كشاورزی در ایران به علت سهم قابل توجه آن در تولید ناخالص، پراكندگی موضوعی و مكانی بالا، گستردگی ارتباط با مردم (تولید و مصرف) و تأمین امنیت غذایی بسیار سنگین است. تناسب بین این مسئولیت سنگین با اختیارات وزیر لازمه تحقق اهداف قانونی و پیشرفت بخش كشاورزی است. ازاین رو به تناسب انتظارات از بهبود و ارتقاء بخش كشاورزی ابزارهای لازم كه مؤثرترین آن ها ذیل مدیریت بازار تعریف می شود، می بایست در اختیار وزیر جهاد كشاورزی قرار گیرد. وقتی وزیر بخش كشاورزی به بازار محصولات و نهاده های كشاورزی دسترسی ندارد و ابزاری همچون تعرفه و سایر موانع وارداتی، یارانه و سایر حمایت های صادراتی، تأمین نهاده ها، قیمت گذاری ترجیحی و سایر ابزار كنترل قیمت در اختیار وزیر دیگری است، نباید مسئولیت رونق بخش كشاورزی و بازار گشایی خارجی را از وزیر جهاد كشاورزی مطالبه كرد. اگر ابزار قاعده گذاری جهت ارتقاء كیفیت محصولات غذایی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است، نباید وزیر جهاد كشاورزی را مسئول تضمین سلامت، اصالت و كیفیت غذا دانست.
شكل ۲- مفهوم زنجیره تأمین غذایی و اشاره به سیاست گذاری و نظارت یكپارچه از مزرعه تا سفره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب