پیشبینی پذیر شدن نرخ ارز و تورم لازمه هدایت منابع بسمت تولید است
به گزارش ایزو وب، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه باید فضای امنی را برای تولید ایجاد نماییم، اظهار داشت: پیشبینی پذیر شدن نرخ ارز و تورم از الزامات هدایت منابع بسمت تولید است.
به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، روح الله ابوجعفری عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با حاضرشدن در برنامه گفتگوی ویژه خبری و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه به پرسش ها در رابطه با راهکارهای تقویت تأمین مالی تولید، پاسخ دادند و تبادل نظر کردند.
متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
موضوع تأمین مالی در عرصه تولید ما چند درصد از چالش ها، چقدر از مشکلات و چقدر از اهمیت حوزه تولید را به خودش مختص کرده است و بعد برویم سراغ این که در قدمهای بعدی، دولت چه ابزارهایی دارد به جهت اینکه این چالش و مبحث مهم را تمهید کند؟
منظور: شعارهای سالی که بخصوص پس از تحریم دوم یعنی از سال ۹۷ به این سمت هر سال توسط مقام معظم رهبری اعلام می شود به طور عمده ناظر به اینست که ما تمام ظرفیتهای کشور را برای بهبود تولید به کار بگیریم و تحریم ها را کم اثر نماییم. به شکلی می توانیم بگوییم که همه این اقدام ها هم در قالب همان نگاهی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم این شعار را فرمودند. در قسمت اقتصادی آنجا فرمودند که ما یک درصد از جمعیت دنیا را داریم، اما ۸ درصد از منابع معدنی و منابع طبیعی و منابع پرارزش زیرزمینی دنیا در اختیار ما است. البته فرصت های جغرافیایی سیاسی که ما داریم در امتداد شرق به غرب یا شمال به جنوب، فرصت های آب و هوایی و همه ظرفیتهای دیگری است که وجود دارد. به جهت اینکه ما بتوانیم عملا جایگاه خودمان را در اقتصاد بین المللی ارتقا دهیم و رتبه خودمان را افزایش بدهیم، هم اکنون رتبه اقتصاد ما بر مبنای بعضی از برآوردها در اقتصاد بین المللی جایگاه ۲۵ است. البته این که نرخ ارز را به چه صورت تعیین نماییم، این رتبه را بالا و پایین می کند ولی با همان نرخ ارز که مبنای مقایسه کشورها قرار می گیرد، ما حدوداً رتبه ۲۵ دنیا را داریم.
سوال اینست که اگر ما این ظرفیت بالا را در تولید، در منابع طبیعی، نیروی انسانی و بخصوص نیروی انسانی متخصص داریم، چرا پس نتوانستیم که رتبه اقتصادی خودمان را عملا در شأن و جایگاه کشور تنظیم کنیم؛ البته در چند سال قبل هم کاهش ۴ تا ۵ رتبه ای را هم تجربه کردیم، بخصوص پس از تحریم های سال ۹۷. مقام معظم رهبری می فرمایند که ما به لحاظ فرصت های ظرفیتهای دست نخورده اقتصادی، در دنیا رتبه اول را داریم.
اما برگردیم به شعار سال سال جاری، شعار سال سال جاری روی یکی از مؤلفه های مهم تولید تاکید می کند و آن هم مؤلفه سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری برای تولید. ببینید تولید کجا شکل می گیرد، تولید یک مؤلفه هایی دارد که باید کنار هم قرار بگیرد که ما در اقتصاد می گوئیم، تابع تولید ما را شکل می دهد.
این تابع تولید ۳ مؤلفه مهم دارد؛ یک سرمایه، دوم نیروی انسانی، سوم فناوری. البته مواد و منابع طبیعی و اینها هم به شکلی جز سرمایه به عنوان سرمایه طبیعی می توانیم طبقه بندی نماییم. ما به جهت اینکه بتوانیم تولید را رشد دهیم، باید به مؤلفه سرمایه بخصوص تاکید بیشتری نماییم. یعنی این مؤلفه سرمایه اگر کنار نیروی انسانی و فناوری قرار نگیرد، عملا تولید نمی تواند شکل بگیرد یا نمی تواند شتاب بگیرد.
مسئله سرمایه گذاری متاسفانه در کشور ما آمار چندان مناسبی را ندارد. یعنی اگر نگاه کنید در ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰، یعنی منتهی به ۱۳۹۹، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹، میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور، سرمایه ناخالص ثابت که یکی از ملاک های یا فاکتورهای سرمایه گذاری است، نرخ رشدی که داشته است، منفی ۳ دهم درصد است. یعنی نه تنها سرمایه ما رشد نکرده است، در در این ۲۰ سال تقریبا هر سال ۳ دهم درصد ما کاهش سرمایه داشته ایم.
در ۱۰ سال دهه ۹۰ این وضع خیلی بدتر بود، این عدد منفی ۷ درصد بوده است، یعنی هر سال ۷ درصد از سرمایه کاهش پیدا کرده است، سرمایه کل اقتصاد. سرمایه ای که می گوئیم، مقصود ماشین آلات است، ساختمان و همینطور موجودی اموال است که مجموع آنها را سرمایه ناخالص می گوئیم.
در دوره کوتاه دولت شهید رئیسی، در ۳ سالی که دولت ایشان کشور را مدیریت کردند، نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما سالی تقریبا ۶ درصد رشد کرد. بد نیست که اینجا به نرخ رشد اقتصاد هم دقت نماییم. همین ۳ سالی که شهید رئیسی اقتصاد و کشور را اداره می کردند، نرخ رشد اقتصاد هم میانگین ۵ درصد بود. در آن دوره های قبل در آن ۲۰ سال منتهی به ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصاد ۲ و ۷ دهم درصد بوده است و در دهه ۹۰ نرخ رشد اقتصاد کمتر از یک درصد یعنی ۷ دهم درصد بوده است. پس این می شود اهمیت سرمایه گذاری یعنی اگر ما بتوانیم سرمایه گذاری را تشویق و حمایت نماییم و شکل بدهیم، منجر می شود به این که تولید رشد کند و ما رشد اقتصادی داشته باشیم؛ البته در کنار رشد اقتصادی و تولید حتما بهبود معیشت خانوار هم خواهیم داشت.
چند محور مهم مطرح کردید. یکی ضرب آهنگ کاهش و افزایشی شدن و مبحث سرمایه و مؤلفه های سرمایه بود و این که بخش سرمایه گذاری در تولید، بخش پر اهمیتی است. سوال بعدی اینست که یک بخش سرمایه گذاری می تواند دولتی باشد اما بخش پر اهمیت تر آن ورود بخش خصوصی، ورود مردم برای حل این چالش، حل این مساله و پررنگ کردن آن در تولید است. به جهت اینکه بتواند ضرب آهنگ تولید را مبحث رشد اقتصادی را تقویت نماییم چه مسیرهایی متعارفی داریم به جهت اینکه ورود مردم، ورود بخش خصوصی را پررنگ تر کنیم؟
میرجعفری: ببینید نکته ای که می خواهم روی آن تاکید کنم، وقتی که ۴ سال سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شد، یک نکته ای که ذهن من را درگیر کرده بود این بود که همه می روند سراغ سرمایه گذاری و آن کلمه سرمایه گذاری خیلی پررنگ می شود. در صورتیکه سالهای گذشته، تاکید مقام معظم رهبری بر تولید بوده است و در این سال جدید هم این حوزه تولید باید به شکلی دیگری به آن نگاه شود. عنوان شد چه ابزارهایی، چه روش هایی را داریم که مردم بتوانند برای تولید سرمایه گذاری کنند. سوال من اینست که آیا تولید در این کشور سالم می باشد، تولید در این کشور در قالب های مولد دارد شکل می گیرد.
نکته اینست که خود این تولید سرچشمه اصلاح اقتصادیست. تولید در کشور ما، چون سرمایه گذاری شکل نگرفته است، آمارها را اشاره کردند، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی بوده است. استهلاک هم داریم. وقتی این اتفاق می افتد ما داریم خروجی آنرا در ناترازی هایی که شده است، در انگیزه سرمایه گذاری برای تولید می بینیم. اول باید خود تولید را اقتصادی نماییم، خود تولید به صرفه شود و سازنده باشد.
یکی از چالش های جدی که در طول سالهای گذشته در اقتصاد ایران بوده، وجود بازارهای نامولد است، وجود بازارهای سفته بازانه است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سالهای گذشته هم که اتفاق می افتاده است، درصد بالایی از آن در زمین و ساختان بود. وقتی ما صحبت از تولید می نماییم، مساله اینست که بتوانیم تولیدهای کارخانه ای خویش را توسعه دهیم، فناوری را توسعه دهیم، بتوانیم صادرات را افزایش دهیم.
در هر یک از این فرصت های سرمایه گذاری، همین بخش خصوصی که پرسش شد، چه ابزاری دارد که بخواهد بیاید سرمایه گذاری یا تأمین مالی کند. سوال قبلی اینست که فرصت های اقتصادی که در ایران وجود دارد، آیا این فرصت هایی که در موضع مولد راجع به آن صحبت می نماییم، اقتصادیست یا نه. به نظر من جواب آن خیر است. شما روی هر موضوعی که دارید دست می گذارید برای سرمایه گذاری، انواع و اقسام موانع وجود دارد، انواع و اقسام قیمت گذاری ها وجود دارد، انواع و اقسام فرصت های جذاب دیگری که ما در اقتصاد داریم ایجاد می نماییم، در عرصه های مختلف، بواسطه تورم، بواسطه بی ثباتی وجود دارد. پیمایش های فضای کسب وکار تا ۳ یا ۴ سال پیش همیشه نخستین مانع تولید را تأمین مالی نشان می داد. اخیراً زیرساخت ها مساله اصلی تولید ما شده است. مثلا وضعیت گاز، وضعیت برق و مساله دوم بحث بی ثباتی قوانین است. بالاخره دولت در هر حوزه ای که ورود پیدا می کند، قوانین و مقررات خلق الساعه ای که به وجود می آید، همه سبب می شود که تولیدی که مقرر است کیفیت رشد اقتصادی ما را افزایش بدهد، این تولید وقتی که کشش و انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار ما ایجاد نمی کند، پس باید نخست روی تولید و نحوه سالم کردن تولید سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. دولت، بخش خصوصی و نهادهای دیگر باید در این قضیه ورود پیدا کنند، بعد برویم سراغ این که چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری وجود دارد.
اشاره شد یک آمارهای ثابت و معینی وجود ندارد در عرصه سرمایه گذاری در کشور که خودش می تواند چالش بوجود آورد. یک قانونی در مجلس وجود دارد به نام قانون تأمین مالی. هم اکنون وضعیت این قانون، اجرای این قانون، نظارت مجلس بر اجرای این قانون چگونه است؟ چقدر از مشکلات تأمین مالی را در عرصه تولید حل کرده است و می کند و برای اجرای آن بخش های تولیدی کشور ما با چه مطالبی مواجهند و رصد نسبت به اجرا چگونه است؟
طاهری: ابتدا مقدمه ای عرض کنم، مقدمه اول ۳ تا نمودار برای چرایی شعار سال است. در نمودار اول تشکیل سرمایه ناخالص را نشان میدهد. استهلاک را اگر دقت کنید اختلاف بین اینها که می شود تشکیل سرمایه ثابت نشان میدهد که از سال تقریبا ۱۳۹۸ یک اتفاق خیلی بدی افتاده و این عدد را منفی کرده است، یعنی سرمایه گذاری نسبت به استهلاک عقب مانده است، یعنی ما از داشته هایمان دیگر نمی توانستیم حفاظت نماییم. حکیم انقلاب اشاره به این کرده است که این ادبیات باید دقت شود که سرمایه گذاری خالص یعنی اگر چیزهایی را از دست می دهیم، آن چیزهایی که اضافه می شود، اگر روزهایی که از دست می دهیم را کم نماییم، همچنان مثبت باشد، نباید منفی باشد. بنابراین این فرایند باید برعکس شود.
اگر سرمایه گذاری ثابت را بر مبنای دهه ۹۰ به قبل بخواهیم محاسبه نماییم، نمودار بعدی نشان میدهد که چقدر سرمایه گذاری کم شده است. این چرایی شعار سال که خیلی خلاصه خواستم با این ۳ نمودار توضیح دهم.
نکته بعدی، شعار سال برای تولید است، ما می خواهیم افزایش تولید داشته باشیم. چه کار نماییم که افزایش تولید محقق شود. یک راه آن سرمایه گذاری است. بحث سر اینست که بدون سرمایه گذاری ما در وضعیت فعلی آن قدم عقب تر را باید اول جبران نماییم. عدم النفع کشور از قطع برق، در تابستان ۱۴۰۳ برای صنعت و معدن، حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است این به غیر از حوزه کشاورزی و جاهای دیگر و صنایع کوچک است.
در زمستان سال جاری عدم النفع ما ۱۳۰ همت است، یعنی ما بالای ۳۰۰ همت سرمایه گذاری انجام داده ایم، ولی تولید نکرده ایم. یعنی بدون این که لازم باشد سرمایه گذاری جدید انجام دهیم، ساختمان بسازیم، ماشین آلات بسازیم، ۳۰۰ همت به این شکل صدمه به کشور زده ایم. ۴ مورد را یادداشت کرده ام که بدون سرمایه گذاری به اهداف شعار سال می توانیم برسیم که یکی از آنها این است، یکی بحث افزایش راندمان و هوشمندسازی. نکته بعدی فعال کردن واحدهای نیمه فعال و ۳ شیفته کردن واحدهای فعال است. بنظر می رسد اگر حدود ۲۰ درصد تولید ما ۳ شیفت کار کنند، ما سرمایه گذاری انجام داده ایم. کارخانه و سالن آماده است، دستگاه ۸ ساعت در روز کار می کند اگر ۳ شیفت شود نتیجه این که با حفظ سرمایه قبلی تولید را کامل انجام دهیم، راندمان را افزایش داده ایم.
یعنی اگر مقرر است سرمایه گذاری جدید انجام بدهیم، برویم آن بخشهایی که خلأ داریم که سبب شده است سرمایه گذاری های قبلی کامل فعال نشود را درست نماییم. مثلا صادرات، کاری نماییم که دولت و بخش خصوصی سرمایه گذاری خویش را به این سمت هدایت کنند یعنی به انتهای زنجیره که سبب شود یک بازار بیشتر از ۸۰ میلیون را حمایت کند که ما بتوانیم این تولیدهای فعلی که داریم را به حداکثر برسانیم.
من در مورد قانون تأمین مالی مجلس پرسیدم و پاسخ می خواستم؟
طاهری: قانون تأمین مالی هنوز اجرا نشده است، در دولت باید بخشنامه آن نوشته شود.
پیگیری های نمایندگان خانه ملت نسبت به این مساله چه بوده است؟
طاهری: حداقل پس از چند بار مکاتبه، گفته اند که این قانون می تواند بخش زیادی از تأمین مالی را حل کند، آن روش سنتی که در تأمین مالی است که بانک پول بدهد، ما با این پول برویم تأمین مالی نماییم را کنار گذاشته است و گفته این یکی از روش ها است. بقیه روش های تأمین مالی مفصل در قانون دیده شده است از انواع ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد. دولت اگر همت کند بخش زیادی از تأمین مالی را می تواند در این قسمت انجام دهد.
یک نکته بسیار مهم، جذاب کردن بخش تولید برای سرمایه گذاری است تا بتوانیم اهدافی که در تولید می خواهیم به آن برسیم را حاصل نماییم. راهکارهایی که می توانیم از این ابزارها استفاده نمائیم تا تولیدمان را جذاب نماییم، آمار سازی نماییم به جهت اینکه بتوانیم سرمایه گذاری مناسب انجام بدهیم چیست؟
منظور: وقتی سرمایه گذاری می نماییم یعنی باید محیطی را فراهم نماییم که سرمایه به فعالیت تولیدی هدایت شود. گفته می شود یک خصوصیت مهمی که سرمایه دارد اینست که بسیار فرار است و بسیار نسبت به محیطی که احساس خطر کند واکنش نشان می دهد، یعنی سرمایه ها حرکت می کنند از محیط های نسبتاً نا آرام به محیط هایی که در آنها آرامش یا امنیت بیشتری وجود دارد. پس اگر ما دنبال این هستیم که سرمایه به حوزه تولید بیاید باید فضای امنی را برای تولید ایجاد نماییم.
شرط اول فضای امن اینست که اقتصاد پیش بینی پذیر باشد یعنی کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند حداقل بتواند ۵ سال آینده اش را محاسبه کند تا ریسک کرده و تأمین سرمایه کند. یک کار آفرین چی کار می کند؛ سرمایه های دیگران را می آورد، یا از بانک سپرده می گیرد یا از سرمایه گذاران دیگری که سهام دار می شوند نیروی انسانی را می آورد اینها را کنار هم قرار می دهد تولید می کند خوب ریسک آنرا قبول می کند پس باید مطمئن باشد که اگر می خواهد تجهیز منابع کند هزینه مالی پرداخت کند این هزینه مالی را بتواند باز پرداخت کرده و سود هم کند.
این در چه شرایطی ایجاد می شود وقتی که بتواند حداقل افق میان مدت ۴ تا ۵ ساله را مطمئن برنامه ریزی کند. آیا در شرایطی که نرخ ارز چنین نوساناتی را تجربه می کند سرمایه گذار می تواند پیش بینی داشته باشد. در فاصله ۸ ماه نرخ ارز از حدود ۵۸ تومان رسیده به ۱۰۳ هزار تومان. در چنین محیطی آیا سرمایه گذار می تواند پیش بینی نماید که تا ۶ ماه دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
شاخص دیگر نرخ تورم است، ما هم اکنون چندین سال است که تورم بالا را تجربه می نماییم زمانی که شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۵۴ درصد بود، تولیدکننده با تورم ۵۴ درصد می تواند برنامه ریزی کند؟ تلاش شد در ۳ سال قبل تورم تولیدکننده را به کمتر از ۳۰ درصد برسانیم؛ البته در ۸ ماه اخیر باردیگر نرخ تورم تولیدکننده در حال افزایش می باشد، چون تبعیت می کند از عواملی همچون نرخ ارز. بدین سبب تولیدکننده که نمی تواند روی نرخ تورم برنامه ریزی کند و نرخ تورم های بالا تکرار می شود آیا این انگیزه را دارد که منابعی را تأمین کند؛ فارغ از این که آیا این منابعی در اختیار او قرار می گیرد یا نمی گیرد، منابع تأمین مالی کافی فراهم می شود یا نمی گردد. او باید این ریسک را قبول کند سرمایه گذاری یعنی این که ما بین ریسک و بازده باید تصمیم بگیریم، یعنی بدانیم که این فعالیت ما این مقدار بازده خواهد داد. آیا در وضعیت تورمی بالا می توانیم روی بازده سرمایه گذاری خود حساب کنیم؟ آیا می شود روی هزینه تأمین مالی حساب کرد؟
متأسفانه در کشور ما ۹۰ درصد تأمین مالی تولید از نظام بانکی انجام می گیرد یعنی نظام تأمین مالی ما بانک محور است و به سراغ بخشی سرمایه محور یا بازار سرمایه و… کمتر می رویم. این امر هم دلیلی دارد که باید در مورد آن صحبت نماییم. حالا همین نظام بانکی وقتی که می خواهد سرمایه تأمین کند چگونه انجام می دهد؟ تقریبا ۳۰۰۰ همت نظام بانکی مقرر است یا کمی بیشتر امسال تأمین مالی کند یا بعبارت دیگر تسهیلات بدهد. بخش بزرگی از این تسهیلات را به تولید اختصاص می دهیم.
آیا این مسیر بانک محور باید اصلاح شود؟
منظور: یک مساله اقتصادیست که باید دقت کنیم، یعنی بانکها در موارد خاصی باید برای تأمین مالی ورود کنند اما هم اکنون متاسفانه فشار ما برای تأمین مالی بر دوش بانکها است. عرض من اینست که این حدود ۳۰۰۰ همت یا بیشتر تسهیلاتی که داریم می دهیم و بخش بزرگش هم می خواهیم به تولید بدهیم که می دهیم چطور می دهیم؟
بخش بزرگی از این ها همان تسهیلاتی را که در دوره های قبل دادیم همه آنها را باردیگر حساب می نماییم، معوقات آنرا حساب می نماییم یک تسهیلات جدیدی را به همان فرد قبلی پرداخت می نماییم یعنی بعبارت دیگر بخش بزرگی از تسهیلات ما تجدید شونده است. همان تسهیلات قبلی که دادیم به همان فرد با شرایط جدید باردیگر پرداخت می نماییم. پس تکلیف سرمایه گذاری جدید چه می شود؟ یعنی ما سرمایه گذاری جدید را چی کار می خواهیم نماییم، چه برنامه ای داریم برای سرمایه گذاری های ایجادی یا سرمایه گذاری های توسعه ای، این مشکل جدی ما است. یک مساله دیگر هم نرخ تأمین مالی است. البته، چون تورم بالا است نرخ تأمین مالی ما ظاهراً بانکها می گویند ۲۳ درصد است، اما وقتی که شما نگاه می کنید با شیوه های مختلف بخشی از تسهیلات را سپرده نگه می دارند، مسدود می کنند و این نرخ بالای ۳۰ درصد می شود.
نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه بالای ۴۰ درصد است یعنی آنهایی که اوراق مالی دولت را در بازار سرمایه، تنظیم می کنند بالای ۴۰ درصد نرخ هزینه مالی می دهند. سوال من اینست آیا در یک اقتصادی که ما مقرر است ۴۰ درصد هزینه تأمین مالی پرداخت نماییم کدام فعالیت تولیدی سودآور می شود؟ پس به جهت اینکه فعالیت تولیدی ما بازده باشد و بتواند خودش را اداره کند فارغ از ریسک هایی که دارد باید بتوانیم تأمین مالی با شرایط و نرخ مناسب انجام دهیم. همکاران بانکی یا بازار سرمایه می گویند که تورم بالا است باید با نرخ بهره بالا تأمین مالی نماییم. می گوئیم بله، اما آیا این تأمین مالی در خدمت تولید قرار می گیرد؟ می شود سرمایه گذاری در تولید؟ اساسا نمی شود داستان ما شده، داستان مرغ و تخم مرغ. بخش بزرگ تورم کشور ناشی از چیست؟ بخش بزرگ تورم منشأ ارزی دارد. ارز لنگر انتظارات است در جامعه وقتی که ما را اینگونه شرایط اقتصادی را تحریک می نماییم و نرخ ارز رشد می کند، تورم به تبع آن رشد می کند. مبحث دیگر منشأ تورم در کشور ما خود نظام بانکی است یعنی بی انضباطی بانکی اضافه برداشت هایی که بانکها دارند انجام می دهند خلق پولی که نظام بانکی انجام می دهد تورم را تشدید می کند. در نتیجه تورم تأمین مالی را زیاد می کند در نهایت چه کسی متضرر می شود؟ بدین سبب اگر دنبال این هستیم که تأمین مالی سامان بگیرد باید در نظام بانکی اصلاح ساختاری جدی انجام دهیم.
وظیفه ما اینست که در عرصه تولید شرایطی را به وجود آوریم تا سرمایه گذار بیاید و سرمایه گذاری کند. در کشور یک سری قوانین داریم به نام قانون رفع موانع تولید یا قانون تأمین مالی. آیا نیاز است در این خصوص قانون جدیدی وضع شود؟
ابوجعفری: نخست به جهت اینکه تولید جذاب شود باید تولید سالم داشته باشیم. یکی از تجربیات جهانی تجربه یونان است که اقتصادش ورشکست شد. یکی از دلایلش این بود که سرمایه گذاری زیادی روی حوزه مستقیم مستغلات و املاک شده بود این صدمه ای است که بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ سال است که ما در کشور خودمان داریم. مردم و سرمایه گذار دنبال امنیت است. اول امنیت بعد دنبال سود است.
ما سرمایه گذاری زیادی روی املاک و مستغلات می نماییم که بسیاری از منابع آنجا قفل شده است. از طرف دیگر وقتی صحبت از تولید می نماییم فرصت های اقتصادی که باید به وجود بیاید برای تولید از دو جنبه به وجود می آید حوزه توسعه فناوری و کارهای اقتصادی. مزیت های نسبی کشورمان مثلا در عرصه کشاورزی، توریست، معدن، زنجیره های ارزشی که داریم. یک بخش بسیار مهم که تأکید می کنم قدرت خرید مردم است؛ یعنی اگر تولید مقرر است جذاب باشد چگونه جذاب می شود؟ وقتی بتواند بفروشد. چطور می تواند بفروشد مردم قدرت خرید داشته باشند.
یکی از ابزارهایی که شاید در بحث سرمایه گذاری فراموش می شود اینست که ما کنار تقویت تأمین مالی تولید، تأمین مالی خرید مردم هم باید داشته باشیم. به نظر بنده ما تورم قوانینی داریم یعنی قانون بیش از اندازه نوشته شده قانون هایی که نوشته شده اجرا نشدند کسی برای اجرا شدن آنها نظارت نکرده است و آنهایی که اجرا نکردند بازخواستی نشدند.
ما در فرآیند تأمین مالی تولید یکی از ابزارهایی که داریم حوزه ضمانت است. بحث امنیت را مطرح کردیم دیگر در قانون تأمین مالی و تولید و زیر ساخت ما صندوق های غیر دولتی داریم که ابزار ضمانتی ایجاد کردند. همینطور در عرصه سرمایه گذاری دانش بنیان ظرفیت خوبی به وجود آمد که مردم توانستند اعتماد کنند و بیایند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. چرا؟ به جهت اینکه این صندوق ها، صندوق هایی بودند که به شکل تخصصی پروژه ها را ارزیابی و ضمانت نامه صادر می کردند و این ضمانت نامه سبب می شد که مردم خیالشان راحت باشد در این زمینه ورود پیدا کنند. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ماده ای است که صندوق های تضمین تعهد را اجازه می دهد. بخشنامه آن هم نوشته شده است. بعضی از این بخشنامه ها توسط وزارت اقتصاد نوشته و مصوب شده است. فرآیند اجرایی سازی آن درحال پیگیری است. به جهت اینکه مردم به حوزه سرمایه گذاری برای تولید ورود کنند اینست که حداقل اصل سرمایه شأن را بتوانیم تضمین نماییم و این صندوق های تضمین تعهد فرآیند اجرایی شأن سریع تر صورت گیرد که مقداری به تأخیر افتاده است.
فکر می کنید از چه زمانی انجام می شود؟
ابوجعفری: از همکاران وزارت اقتصاد پرسیده ام تا آخر فصل بهار سامانه مجوزهای صندوق های تضمین تعهد اجرایی می شود، چون بخشنامه اش مصوب هیأت وزیران شده و درخواست ها درحال آمدن است. صندوق های تضمین تعهد فقط در عرصه دانش بنیان نیستند، پژوهش فناوری ها هستند. ولی عرض من این است، ما کنار این که آن فرضی که صحبتش را کردیم که تورم را کنترل می نماییم، تلاش نماییم ناامنی اقتصادی را برای بحث های قوانین و مقررات، بحث های چالش های بین المللی که داریم این امنیت را ایجاد بکنیم تولید به قول معروف به سامان شود. حالا فضای تأمین مالی به وجود می آید، فضای تأمین مالی از کجا شکل می گیرد؟ این که بتوانیم حداقل ریسک مردم را در قالب این ضمانت ها پوشش دهیم که ما یک تجربه موفق در سالهای گذشته هم داشتیم.
ما در این زمینه و تأمین مالی جمعی در فرا بورس ۴۴ سکوی تأمین مالی جمعی را مجوز دادیم که این در سال قبل بالای ۱۰ همت برای بیشتر از ۵۰۰ طرح، تأمین مالی کرده و بیشتر از ۱۰ هزار نفر آمدند در این زمینه سرمایه گذاری کردند. چرا؟ به جهت اینکه این زنجیره را کوشیدیم طراحی نماییم که کنار همدیگر قرار بگیرند و این سرمایه گذاری در این فضا اتفاق بیفتد.
خیلی نکته مهمی است، چون مردم شاید اطلاع نداشته باشند چطور از چه طریق از چه مسیری می توانند وارد حوزه تولید شوند، سرمایه اندکی دارند حالا با هر مبلغی، به علت این عدم آگاهی به علت عدم اطلاع لازم، به بخش های دیگر مثلا بازار طلا یا بازارهای پر ریسک دیگر ورود می کنند. می خواهم راجع به مسیرها صحبت کنم که چطور مردم عادی می توانند با حوزه تولید آشنا گردند و ارتباط پیدا کنند. مجلس شورای اسلامی چقدر توانسته در عرصه قوانین، زیرساخت ها و حوزه نظارتی تسهیلگر تولید باشد؟
طاهری: دو مبحث وجود دارد. نخست این که ما در قانون گذاری و نظارت بر اجرا آن چه کارهایی انجام داده ایم تا منابع مالی بسمت نامولد هدایت نشود. در تولید ۴ سرفصل مهم می گویم. اول باید یک قانون در مجلس تصویب شود تحت عنوان قانون مالیات های تنظیم گر یا قانون مالیات عایدی سرمایه، این هنوز قانون نشده است.
کلیات آن تصویب شده در کمیسیون صنایع حتما سال جاری در امتداد شعار سال این قانون باید تصویب و عملیاتی شود. این خلأ وجود دارد که اجرای برخی قوانین ضعیف است مثلا قانون مربوط به اسناد رسمی، یکی از دلایلی که شفافیت مالی وجود ندارد و ثروت جامعه بسمت نامولد می رود اینست با دستور شخص حضرت آقا مبنی به جهت اینکه سیاست و مصلحت قطعی کشور اینست که این اسناد رسمی با آنکه قانون شده در مجمع تشخیص هنوز در قوه قضایی کامل اجرا نشده و خیلی عقب ماندگی دارد باید سریع اجرا بشود.
بحث بعدی مبارزه با قاچاق است و نکته بعدی بحث ثبات در سیاست و نرخ ها است.
همچنین برای هدایت ثروت ها و تأمین مالی به سمت مولدها ۴ نکته را اینجا سرفصلش را عرض می کنم. بعضی احتیاج به قانون دارند بعضی احتیاج به قانون نظارت بیشتر دارند. یکی از آنها که احتیاج به قانون و ورود دارد بحث نوشتن سند توسعه صنعتی کشور است. هم اکنون پول ها و سرمایه های خرد زیادی در جامعه وجود دارد، صندوق هایی بوجود آمد، افراد ثروتمندی داریم که دنبال سرمایه گذاری هستند. منابع کشور هم محدود است در برق و گاز و… حال این افراد روی چه حوزه ای سرمایه گذاری کنند؟ سیاست صنعتی، اولویت، حمایت های دولت از چی چیزهایی است؟ تکلیف قانون برنامه هفتم اینست که دولت باید این را سریع تدوین کند در هیأت وزیران تصویب کند. هنوز این کار انجام نشده و در دست اقدام است.
همچنین بر قانون مربوط به صدور مجوزها و تسهیل باید نظارت بیشتری شود. فاز اولش هنوز تکمیل نشده تا چه برسد به آن فازهای ۱۰ گانه ای که دارد. بحث بعدی گسترش و تنوع تأمین مالی است که قانون را مجلس نوشته و انصافاً هم تقریبا تمام تنوع ها را دیده سریع باید دولت بخشنامه اش را بنویسد.
بنابراین در عرصه قانون، حدود ۲۰ درصد احتیاج به قانونگذاری داریم. جمع بندی حرفم در این دو بخش مجلس باید ۸۰ درصد نظارتش بیشتر شود. با همت دولت حتما شدنی است. عرض کردم بخش زیادی از سرمایه گذاری ها انجام شده ولی استفاده بهینه نمی نماییم به علت ناترازی ها و بخشهایی که ابتدا این گفتگو آمد. اگر شرایط را تسهیل نماییم و نشان دهیم که در قسمت های مولد است که افراد می توانند سود بیشتری کنند رویه فعلی برعکس می شود.
وضعیت بازارهای غیر مولد که هم اکنون سرمایه گذاری در آنها خیلی زیاد است مثلا در بازار طلا و ارز. وظیفه ما در جذاب کردن یا تشریح ابعاد مختلف بازارهای مولد چیست؟
منظور: ببینید بحث نظام بانکی حتما نیاز دارد به این که به طور دقیقتر در موردش گفتگو شود. در این فرصت کوتاه نمی شود خیلی مساله را باز کرد ولی آن چه که مهمست نظارت مؤثر بانک مرکزی بر مجموعه بانکها در مبحث خلق پول است. ما اگر بتوانیم این مساله اضافه برداشت بانکها را و بی نظمی که بانکها دارند انجام می دهند و بخصوص دو یا سه تا بانک بسیار پرخطر، این بی نظمی ها سامان گیرد و بتوانیم این وضعیت را تعیین تکلیف نماییم و نرخ رشد نقدینگی و خلق پول مدیریت شود اساسا به کنترل تورم کمک می نماید. و این یکی از آن ماموریت هایی است که ما ابزارهای کافی را هم در قانون برنامه هفتم و در قانون بانک مرکزی داریم. بحث اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم یک سرفصل مشخصی دارد و تمام لوازم و ابزارها و اختیارات را به بانک مرکزی، فراتر از آن چه که در قانون بانک مرکزی آمده، داده ایم، اما نکته ای که می خواهم عرض کنم اینست که ما در نظام بانکی باید به طرف هدایت اعتبار برویم یعنی اعتبارات مطمئن که به تولید برخورد کند و حداقل بخش عمده ای از اعتبارات به این سو باشد.
نکته دیگر اینست که حتما از شیوه های دیگر تأمین مالی مثل تأمین مالی زنجیره ای، فاکتورینگ و در حقیقت ابزار گام و سایر ابزارهای دیگری که می تواند کمک نماید به تأمین مالی در نظام بانکی استفاده موثرتری نماییم. بخشنامه های آنها هم نوشته شده اراده می خواهد که بانکها اینها را هم در دستورکار خود قرار دهند.
بازار سرمایه هم باید باری را از دوش کشور بردارد. متاسفانه بخش عمده فعالت بازار سرمایه روی معاملات ثانویه متمرکز شده است. یعنی اگر بنده با سپرده بانکی خود سهامی خریداری کنم در اقتصاد ما به این سرمایه گذاری نمی گوییم باید برویم به سراغ عرضه اولیه سهام. آنها را باید هدایت و حمایت نماییم و افزایش دهیم و کشورهای بیشتری وارد بورس شوند و سهام آنها ارائه شود. ما باید برویم به سراغ تأمین مالی از راه صندوق پروژه ها که قانونش هم موجود است، تأمین مالی از راه شرکت های عام تأمین مالی عمومی که اینها را در بورس می شود انجام داد و اشاره شد تأمین مالی از راه جمع سپاری که می تواند سرمایه خرد را برای پروژه های خاص در بورس به کارگیری کنند؛ بنابراین ما جای زیادی داریم که بازار سرمایه بیاید به کمک تأمین مالی و البته این هم نیاز دارد به این که مردم اعتماد کنند و باور داشته باشند که منابعی که می برند، حفظ و صیانت می شود، زیان نمی بینند.
متأسفانه در بازار سرمایه بخش عمده از وجوه مردم از بانکها خارج شده رفته در صندوق های طلا. بعد نرخ رشد صندوق های طلا را نگاه کنید نرخ بازدهی شأن را طی همین دو ماه گذشته حدوداً ۱۵ تا ۲۰ درصد سود داشته است. در این شرایط چه کسی حاضر است که منابع مالی خویش را در سرمایه بلند مدت بانکی با سود ۲۰ و اندی درصد ببرد. نهادهای مالی یک مجموعه بهم پیوسته است حتما نظام بانکی و بازار سرمایه ما و بخش تولید واقعی ما باید با هم یک انسجام داشته باشند.
ما در قانون برنامه هفتم توسعه هم یک حکمی گذاشتیم در ماده ۳ این که هر سال دولت مکلف است در آغاز سال برنامه تأمین مالی رشد را تنظیم، تصویب و ابلاغ کند. پس از تعطیلات نخستین دستوری که باید دولت انجام دهد همین برنامه تأمین مالی تولید و همینطور سایر ظرفیت هایی که برای تأمین مالی رشد در قانون برنامه هفتم دیدیم، است.
اما نکته مهم اینست که ما قانون زیاد داریم. قانون به جهت اینکه اجرا شود نیاز دارد به بخشنامه ها و دستورالعمل ها که متاسفانه بخشنامه، دستورالعمل ها به طور معمول مسکوت گذاشته می شوند. در سازمان مالیاتی قانونی بود که دو سال تصویب شده و اجرا نشده بود. برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولاً بسترهای نرم افزاری آن فراهم نشده بود. حدود ۹ ماه زمان برد تا این سامانه ایجاد، آزمایش و راه اندازی شود. نوشتن بخشنامه ها و دستورالعمل های آن تقریبا ۶ تا ۹ ماه زمان برد.
همین قانون تأمین مالی تولید، بخشنامه های زیادی دارد و یک سال و اندی از تصویب این قانون گذشته اما هنوز اجرا نشده است. یک مثال دیگری می زنم، خود قانون برنامه هفتم، در همه موضوعات بخصوص مسئله رشد و سرمایه گذاری بسیار غنی است. شروع آن با بحث رشد سرمایه گذاری و تأمین مالی است. دیوان محاسبات گزارشی را همین روزهای اخیر منتشر نموده بود که از ۵۰ بخشنامه ای که باید در یک دوره زمانی مشخصی در سال قبل تصویب و ابلاغ می شد فقط ۵۰ تا از آنها تنظیم و ابلاغ گردید. این یعنی یک سال از برنامه هفتم گذشته از ۵۰ تا بخشنامه ای که دیوان محاسبات احصا کرده ۱۰ درصدش ابلاغ گردیده است. نتیجه این می شود اگر با همین سرعت جلو برویم قانون برنامه هفتم هم به سرنوشت قانون برنامه ششم توسعه گرفتار خواهد شد. یعنی می رسیم به سال سوم و چهارم اما هنوز بخش عمده ای از بخشنامه ها اجرا نشده است. دیدیم که ۳۵ درصد برنامه ششم اجرایی شد. این نیاز دارد به این که بخشنامه سریع تصویب و ابلاغ شود. همینطور نیاز دارد دستگاه های نظارتی ما، دیوان بازرسی، دیوان محاسبات که انصافاً پیگیری می کنند با یک جدیت بیشتری پیگیری کنند. مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون اقتصاد پیگیری کنند. این کافی نیست که فقط قوانین نوشته، ابلاغ شود و بگوییم انجام گیرد. باید پیگیری نماییم که قانون اجرا شود، بخشنامه های آن تنظیم شود و بعد ببینیم آیا زمانبندی ها و … درست جلو می رود.
بنابراین همانطور که رئیس مجلس عنوان کردند، ما در کشور گرفتار بیش قانونگذاری شده ایم. عنوان شد که برنامه خوبی تدوین شده که تنقیح قوانین انجام بگیرد. یعنی قوانین زیادی که بعضاً تو در تو است، سامان پیدا کنند.
سخن آخر این که سرمایه گذاری موانعی دارد، این موانع سرمایه گذاری را ما باید برطرف نماییم. یک بخش عمده ای از این موانع بر می گردد به نظام اجرایی قانون، مثلا استاندارها، دستگاه های اجرایی، هر کدام نقش ها و تعهداتشان را انجام بدهند، یک بخشی هم بر می گردد به قوه قضاییه. مثلا فرض کنید ما هم اکنون دعاوی که در مسایل سرمایه گذاری و پرونده هایی که بخش تولید دارد، اینها پرونده های خیلی زیادی است. رئیس قوه قضاییه مطرح کرد که تصمیم دارند و دستور دادند که این پرونده هایی که سنواتی شده و چندین سال تعیین تکلیف نشده است، سریعاً سامان پیدا کنند. ما برای بخش تولید، حتما احتیاج به دادگاه های ویژه داریم. دادگاه های ویژه باید مسایل مربوط به تولیدکنندگان را حل و فصل کند، در غیر این صورت مساله تولیدکننده لاینحل باقی می ماند و نارضایتی هایی که تولیدکنندگان از نظام اداری دارند ادامه خواهد یافت. متاسفانه بعضاً گلایه مندی دارند از رشوه، از تأخیر در انجام تکالیف، از کندی صدور مجوزها. این گلایه مندی را هم ما باید رسیدگی نماییم. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر ۳ ماه یک مرتبه گزارشی منتشر می کند تحت عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری. تمام این فاکتورهای مختلف را اندازه گیری می کنند و این اندازه گیری ها باید منجر شود به اقدام هایی که سبب بهبود فضای کسب وکار، بهبود فضای سرمایه گذاری شوند.
میرجعفری: ۳ دسته از حوزه تأمین مالی کشور نیازمند برنامه ریزی است. یک حوزه تأمین مالی افراد و خانوار است که اینجا ظرفیتهای خیلی زیادی وجود دارد. تأمین مالی تولید، بحث اعتبارسنجی، بحث سامانه جامع وثایق دیده شده است به جهت اینکه یک زندگی اعتباری را برای افراد فراهم آورد که بتواند قدرت خرید مردم را جبران کند.
فقط یک مساله جدی که اینجا وجود دارد، می خواستم روی آن تاکید کنم، ظهور فین تک ها است، فناوری های مالی که فرصت خیلی عظیمی را برای کشور به وجود می آورد به جهت اینکه مردم بتوانند سرمایه گذاری کنند. مثال آنرا در کشور در قالب تأمین مالی جمعی است که بانک مرکزی متاسفانه رویکرد فعالانه ای نسبت به پشتیبانی از آنها ندارد.
حوزه دوم تأمین مالی کسب و کارهای کوچک است که نیازمند تأمین مالی بانکی و بازار سرمایه هستند. ابزارهای مختلفی برای آنها فراهم شده و پروژه های بزرگ در کشور نیازمند اجرایی سازی آن است که نیازمند بسته های سرمایه گذاری های پروژه های بزرگ دارد. انجام آن هم نیازمند عزم دولت برای هماهنگی بین بخشی است.
منبع: isoweb.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب